توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس الجاري، في ضوء التطورات الأخيرة للاقتصاد الكلي والأوضاع الجيوسياسية.
أوضحت أن الوضع الخارجي لمصر بات أكثر استقرارًا وفقًا لعدد من المؤشرات، من بينها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه للدولار.
وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس مطلع العام، إضافة إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 17% منذ بداية 2025 لتسجل 3.4 مليار دولار في مايو، إلى جانب ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار في يوليو، واتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت منير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقابل 48.8 في يونيو، مدفوعًا بتحسن في قطاع الخدمات، مع تأجيل الحكومة زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لتخفيف الأعباء على المستهلكين والقطاع الصناعي. كما لفتت إلى أن أدوات الدين الحكومية المصرية ما زالت تتمتع بجاذبية عالية، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا عائدًا إيجابيًا قدره 6.66% بعد خصم الضرائب، مقارنة بتوقعات تضخم عند 15.5% للعام المقبل.
وأضافت: أن هناك خمسة أسباب رئيسية تدعم توقعات خفض الفائدة: تباطؤ التضخم للشهرين الماضيين، الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، استقرار الوضع الخارجي، التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه، واستمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية رغم التوقعات بالخفض.
يأتي ذلك بعد أن أبقت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو على سعري الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي، عقب خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2025.
