نقلت وكالة “معا” الفلسطينية، عن مصدر، أن هيئة مكافحة الفساد في الحكومة الفلسطينية، شرعت في تحقيق رسمي مع وزير النقل والمواصلات؛ وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية.
وأوضح المصدر، أن التحقيق يشمل عدة ملفات يُشتبه بتورط الوزير فيها، من بينها “منح تراخيص وموافقات” بطريقة تخالف الإجراءات القانونية المعتمدة.
وبحسب المصدر، فإن الوزير موجود حالياً في مدينة رام الله، ويخضع لتحقيقات لدى نيابة مكافحة جرائم الفساد، في وقت بدأت فيه الهيئة باستدعاء عدد من الموظفين والمسؤولين؛ لفحص وثائق وعقود مرتبطة بالقضية.
وفي تطور مرتبط، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، عن قرار يقضي بوقف الوزير عن العمل مؤقتا، وتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير شؤون وزارة النقل والمواصلات إلى جانب مهامه الحالية؛ وذلك لضمان استمرار عمل الوزارة، دون توضيح الأسباب الرسمية للقرار.
التحقيق مع رئيس هيئة المعابر الفلسطينية والتحفظ على ممتلكاته
في سياق موازٍ، أفاد المصدر ذاته، بفتح تحقيق منفصل، مع رئيس هيئة المعابر والحدود “نظمي مهنا”، الموجود حاليا خارج الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن النيابة العامة قررت التحفظ على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة؛ بناءً على معطيات أولية في التحقيق.
وفي ضوء هذا التطور؛ أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا، بتكليف أمين قنديل الطريفي بتسيير أعمال هيئة المعابر والحدود، خلفاً لـ”نظمي مهنا”.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج إصلاحي تتبعه الحكومة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ أكثر من 60 إجراءً إصلاحياً خلال العام ونصف العام الماضيين، شملت “ضبط النفقات، تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية”.
وأكد أن هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع الملفات المطروحة بسرية تامة، وفقا لما ينص عليه القانون.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الوزير المعني أو من رئيس هيئة المعابر حول التحقيقات الجارية.
