كشف العميد الركن حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية سابقًا، أن اللجنة الأمنية اللبنانية المكلفة بمتابعة ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية بدأت عملها رسميًا، في إطار خطة أمنية تهدف إلى إنهاء مظاهر التسلّح غير الشرعي داخل هذه المناطق.
وأشار جوني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هذه اللجنة تعمل ضمن بيئة معقدة تتفاوت من مخيم إلى آخر، سواء من حيث الحجم أو عدد السكان أو طبيعة الأسلحة الموجودة، مؤكدًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين المخيمات الكبرى كمخيم عين الحلوة وبين المخيمات الصغيرة المنتشرة في مناطق مختلفة من لبنان.
وأوضح جوني أن الخطة تتضمن مراحل تدريجية تبدأ بتصنيف نوعية السلاح داخل كل مخيم، وتحديد آلية لجمعه، ثم التنسيق مع الفصائل الفلسطينية لضمان تسليم السلاح دون وقوع أي توترات داخلية.
وأكد أن الدولة اللبنانية تسعى إلى فرض الأمن داخل المخيمات من خلال هذه الخطة، مع ضرورة تأمين بدائل للفصائل التي كانت تضطلع بمهمة تأمين الحماية، وذلك لضمان عدم حدوث فراغ أمني أو فوضى مسلحة
