أكدت المحامية بالنقض مها أبو بكر أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية “القايمة” أمر شرعي، مشيرة إلى أن الاحتكام لما تم الاتفاق عليه كتابةً هو أمر إلهي يساعد في حسم الخلافات بالتراضي والعدل.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ود. منة فاروق، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن توثيق الحقوق بين الطرفين ضرورة مهمة، ولكن يجب أن يتم “دون أن تتحول الكتابة إلى سيف على رقبة أحد، طالما أن الشخص محترم وملتزم”، مشددة على أهمية تسجيل القيم الحقيقية للمشتريات دون مغالاة أو انتقاص، سواء في المنقولات أو في مقدم ومؤخر الصداق.
وأوضحت أن كتابة المقدم المدفوع فعليًا يساعد في استرداده عند الخلاف، مشيرة إلى ضرورة الشفافية والدقة في كتابة الحقوق بما يضمن الإنصاف للطرفين.
من جانبه، قال المحامي بالنقض عصام حجاج إن هناك بُعدين في المسألة: أحدهما واقعي والآخر قانوني، موضحًا أن الواقع يشهد استغلالًا في بعض الحالات، حيث يُطلب من الشاب التوقيع على قائمة المنقولات دون تمحيص أو ضمانات، معتبرًا أن بعض الأسر تحوّل الوثيقة إلى وسيلة ضغط أو تهديد.
وتساءل حجاج: “بأي منطق يُمضى الشاب على وثيقة قد تؤدي إلى حبسه في حال النزاع؟”، مضيفًا: “إذا اختار الأب زوجًا غير مناسب لابنته، فلا يجب أن يعوض سوء اختياره بأخذ توقيع يهدد مستقبل الرجل”.
كما طرح تساؤلات قانونية حول حقوق الزوج في حال حدوث الخلع أو الطرد من المنزل، قائلاً: “كيف أسترد العفش إن لم أكن أملك إثباتًا قانونيًا؟”، مشيرًا إلى أن غياب آلية تضمن عدالة متبادلة بين الطرفين قد يؤدي إلى ظلم أحدهما.
