في تصريحات بارزة تعكس موقف الدوحة من التطورات الراهنة في المنطقة، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، أن بلاده لن تتردد في مواصلة دورها الإنساني والدبلوماسي المتعلق بالأزمة في غزة، مشدداً على أن قطر ترى في التزامها تجاه الشعب الفلسطيني مسؤولية ثابتة، سواء على الصعيد الإغاثي أو عبر الجهود السياسية التي تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن المساعي القطرية لن تتوقف رغم الضغوط أو الانتقادات، لأن الهدف الأسمى يتمثل في التخفيف من معاناة المدنيين ودعم فرص الوصول إلى حلول سياسية عادلة.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء القطري انتقاداً مباشراً لبعض الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية، واصفاً إياها بالمتطرفة التي لا تعير أي اهتمام لحياة الرهائن أو لضرورة التوصل إلى تسويات إنسانية وسياسية.
وأشار إلى أن هذه العقلية المتشددة تسهم في تعقيد المشهد أكثر، وتُفشل محاولات الوسطاء الدوليين الرامية إلى خفض التصعيد.
وأكد أن استمرار مثل هذه السياسات لا يخدم الاستقرار ولا الأمن، بل يفتح الباب لمزيد من التوترات التي ستنعكس سلباً على المنطقة برمّتها.
كما اعتبر أن القادة الإسرائيليين يتعاملون بغرور القوة، ما يجعلهم يتجاهلون النتائج الإنسانية الكارثية لأفعالهم، سواء في غزة أو في أي ساحة أخرى.
وقال إن هذا النهج يعرّي حقيقة غياب أي التزام جاد بالقانون الدولي أو الاعتبارات الإنسانية، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وقف هذه الانتهاكات.
ولفت إلى أن مثل هذه السياسات لن تثمر سوى المزيد من العنف والاضطراب، داعياً الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل بفاعلية للجم هذا المسار.
وتعكس هذه المواقف القطرية المعلنة ثبات الدوحة على نهجها القائم على الجمع بين العمل الإنساني والضغط الدبلوماسي.
لعبت قطر في محطات سابقة أدواراً مهمة في ملف المساعدات لغزة، إلى جانب جهود الوساطة التي حظيت بتقدير أممي ودولي. ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة تحمل رسائل مزدوجة: الأولى موجهة إلى الداخل الفلسطيني للتأكيد على استمرارية الدعم، والثانية إلى الأطراف الدولية لإبراز أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغيّر من نهجها وتتعاطى بجدية مع مبادرات السلام والتهدئة.
ويعتبر متابعون للشأن الإقليمي أن قطر تسعى من خلال هذا الخطاب إلى ترسيخ موقعها كفاعل دبلوماسي لا غنى عنه في ملفات المنطقة، خصوصاً أن تدخلاتها غالباً ما تأتي في لحظات حرجة تشهد انسداد الأفق السياسي.
ومع استمرار التوترات وتزايد أعداد الضحايا، يبقى الدور القطري مرشحاً للتوسع، لا سيما في ظل الحاجة الماسة إلى جهود وساطة توازن بين الأبعاد الإنسانية والسياسية، وتفتح المجال أمام مبادرات أكثر شمولية لمعالجة جذور الصراع المستمر منذ عقود.
