أثمرت الجهود المصرية المكثفة والمتواصلة في التوسط بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية عن اتفاق مهم عقد في شرم الشيخ، أسفر عن إطلاق سراح أكثر من 156 أسيرا فلسطينا قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا الاتفاق كخطوة بارزة تعكس الدور الحاسم لمصر في حماية المدنيين وتعزيز استقرار الأوضاع في قطاع غزة، من خلال تنسيق وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات بين الأطراف، بالإضافة إلى تسهيل عملية الإفراج عن الأسرى وضمان وصولهم إلى أماكن إقامتهم المؤقتة بأمان.
وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الاتفاقية المصرية لم تقتصر على مجرد الإفراج عن الأسرى، بل كانت ثمرة جهد دبلوماسي شامل تضمن متابعة دقيقة لكل تفاصيل الصفقة، بما يعكس التزام القاهرة المستمر بدعم حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم، خاصة الأسرى الذين تحملوا ظروفًا قاسية داخل السجون الإسرائيلية.
وقال رائد عامر مسؤول الشؤون الخارجية لنادي الأسير الفلسطيني، في حوار خاص مع «صدى البلد»، إن صفقة الإفراج الأخيرة عن الأسرى في قطاع غزة تمت على عدة مراحل وأسفرت عن تحرير مجموعة كبيرة من الأسرى، من بينهم من قضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك أصحاب أحكام المؤبدات.
ووفقا للصفقة الأخيرة، تم الإفراج عن أكثر من 156 أسيرا، وهم الآن ضيوف في مصر لحين انتقالهم إلى دول أخرى أو البقاء وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية.
وأشار المسؤول إلى أن الجهود المصرية كانت حاسمة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنسيق المستمر واتفاقية «شرم الشيخ»، التي ساهمت في حماية المدنيين وتسهيل إنجاز صفقة الإفراج عن الأسرى.
لكن المسؤول شدد على أن الصفقة لم تشمل جميع الأسرى، وخصوصا قيادات الحركة الأسيرة، وعلى رأسهم القيادي مروان البرغوثي الذي يعتبر رمزا للشعب الفلسطيني ، وأحمد سعداء و عبد الله البرغوثي، حيث تعثرت جهود الإفراج عنهم بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم، معربًا عن الأمل في تأمين الإفراج عن بقية الأسرى في المستقبل.
وأشار المسؤول إلى أن بعض الجثامين ما زالت تحت الركام، ولم يتم العثور على جميع المفقودين، ما يعكس التحديات المستمرة في معركة التوثيق والمطالبة بحق الأسرى والمفقودين.
كما كشف عن الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى خلال تنفيذ الصفقة، بدءا من نقلهم وتجميعهم داخل السجون، حيث تعرضوا للضرب والتنكيل وإرسال رسائل تهديدية، ما ترك آثارًا صحية جسيمة على غالبية الأسرى، من بينها أمراض القلب وفقدان السمع والبصر نتيجة الظروف القاسية.
وأضاف أن الأسرى يعانون من انقطاع شبه كامل للتواصل مع ذويهم أو أي جهات رسمية، ولا يعرفون تفاصيل إنجاز الصفقة، ما يجعلهم يعيشون على أمل الإفراج، وقد تصدمهم الحقيقة عند وصول الخبر إليهم. وغياب التواصل مع المحامين والصليب الأحمر والجهات المختصة يزيد من معاناتهم ويحد من وصول المعلومات الدقيقة عن حالتهم الصحية والمعيشية.
