أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، كمال شحادة، السبت، عن بدء تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفت بأنها استراتيجية، وسط رفض قاطع من “حزب الله” لأي محاولة لنزع سلاحه.
وقال شحادة، في تصريح نقله الإعلام الرسمي اللبناني، إن الخطة المعنونة بـ”درع الوطن” أقرتها الحكومة يوم الجمعة في جلسة أبقت تفاصيل المداولات طي السرية، موضحا أنها تتكون من خمس مراحل تبدأ من جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة خاضعة للقرار الدولي 1701.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، شمال مدينة صيدا، ضمن جدول زمني وتنفيذ تدريجي مدروس.
وأكد الوزير وجود “إجماع وطني واسع” على ضرورة قصر السلاح على الدولة اللبنانية، مشددًا على أن الجيش اللبناني وضع خطة تنفيذية شاملة، تشمل إجراءات ميدانية مثل المداهمات وضبط الأسلحة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية. كما أوضح أن هناك تنسيقاً مع الدول الصديقة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة زادت دعمها للجيش اللبناني في هذا الإطار.
وقال إن جميع قدرات الجيش تتركز حاليًا في منطقة جنوب الليطاني، لضمان تنفيذ آمن ومنهجي للمرحلة الأولى.
واعتبر الوزير أن هذه الخطة تمثل “خطوة استراتيجية نحو استعادة السيادة وبناء مؤسسات الدولة”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن الجيش اللبناني بات متمركزًا في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل جهوده لمصادرة السلاح غير الشرعي ومنع المظاهر المسلحة، رغم التحديات الجغرافية والعملياتية في المنطقة.
كان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في 5 أغسطس الماضي، خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح “حزب الله”، وكلف الجيش بوضع آلية تنفيذية على أن تبدأ قبل نهاية عام 2025.
وفي المقابل، جاء رد “حزب الله” رافضا بشدة المساس بسلاحه، حيث صرح النائب عن الحزب، حسن عز الدين، أن الحزب “لن يتخلى عن سلاحه تحت أي ظرف”، معتبرا القرار الحكومي “خطيئة متسرعة ومتهورة”، داعيًا من اتخذه إلى “إعادة النظر قبل فوات الأوان”. وقال إن أي تداعيات ستنتج عن تنفيذ هذه الخطة ستقع على عاتق من أيدها.
كما انسحب وزراء تابعون لـ”حزب الله” و”حركة أمل” من جلسة الحكومة التي طرحت فيها الخطة، في خطوة وصفها عز الدين بـ”الشجاعة”.
وفي مناسبات متكررة، أكد قادة “حزب الله”، بمن فيهم نائب الأمين العام نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا بشروط واضحة، من أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان، والإفراج عن الأسرى، وإعادة الإعمار.
ويذكر أن إسرائيل شنت عدوانا على لبنان في أكتوبر 2023، تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر من العام نفسه، إلا أن تل أبيب ما تزال تحتل خمس تلال سيطرت عليها خلال الحرب، وتواصل خروقاتها.
