تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص بالجيزة، وبحوزته 54 ألف نسخة كتاب دراسى وملازم بدون تصريح بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، لطبع وبيع العديد من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبداخلها 54 ألف نسخة من كتاب دراسى وملازم لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.
بمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة طبع كتب تعليمية بدون ترخيص
ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
