أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن استضافة جمهورية مصر العربية لاجتماعات مجموعة العشرين يعد حدثًا استثنائيًا على المستويين الإقليمي والدولي، لما تحمله من دلالات قوية تعكس الثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في الدور المصري الفاعل والمؤثر في القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه ليس من قبيل الصدفة أن تستضيف مصر هذا الحدث المهم، ليس فقط لأنها الدولة العربية والأفريقية الأولى التي تستضيف اجتماعات المجموعة خارج دولة الرئاسة التقليدية، بل لأن ذلك يعبر عن اعتراف دولي واضح بإمكانات مصر القيادية وقدرتها على لعب دور محوري في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عادل عتمان أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تبرز التزامها الراسخ بدعم أجندة التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على قضايا البلدان النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا.
وأضاف أن مصر، من خلال هذه الاستضافة، تؤكد دورها كجسر للتواصل بين دول الجنوب والدول المتقدمة، وتسعى لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، والتمويل المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الدولي على مستويات متعددة، ودفع أجندة السياسات الاقتصادية التي تحقق النمو الشامل والمستدام، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات التنموية، فمصر تعي جيدًا أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، وتسعى إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.
ولفت إلى أن هذه الاستضافة التاريخية تضع مصر في قلب الأحداث الاقتصادية الدولية، ما يعزز مكانتها كقوة مؤثرة قادرة على المشاركة في صياغة القرارات التي تمس حياة ملايين البشر حول العالم.
وأكد عادل مأمون عتمان أن نجاح هذه الاجتماعات يتطلب تكاتف الجهود بين الجميع، وحسن استثمار هذه المنصة لتحقيق نتائج عملية وملموسة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحه، مؤكدا أن استضافة مصر لمجموعة العشرين ليست مجرد حدث سياسي أو اقتصادي عابر، بل هي رسالة واضحة بأن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا على الساحة الدولية، وشريكًا موثوقًا به في رسم سياسات التنمية المستقبلية التي تخدم مصالح شعوبها وشعوب العالم أجمع.
