وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلى بشأن بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح بأنها مجرد كلام فى الهواء ، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى فضحت سياسات إسرائيل حول ملف التهجير القسرى للفلسطينيين.
وأعلن ” أباظة ” فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع البيان الذى أصدرته وزارة الخارجية المصرية حول تصريحات نتانياهو وأنها تأتى في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليًا وخارجيًا مثمنا تجديد مصر لتأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريًا أو طوعيًا، من أرضه، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.
كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد مصر على أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم التطهير العرقي، مناشدتها المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم المعلنة، والتي تتحول تدريجيًا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية وتأكيد مصر مجدداً على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغير. كما تطالب مصر بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة، بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل معبر رفح وفقًا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
وكانت مصر قد أكدت فى ضوء بيان وزارة الخارجية على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.
وتشدد مصر على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلًا أو آجلًا، كونه متسقًا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
