في تطور جديد يخص الملايين من مستأجري الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على آليات حصول مستأجري “الإيجار القديم” على وحدات سكنية.
يأتي ذلك بموجب مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قد دخل حيّز التنفيذ رسميًا بعد أن تمت التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث بدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
آليات الشقق البديلة للإيجار القديم
حدد مشروع قرار الحكومة، الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق التنمية الحضرية. وكما نص المشروع، سيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد الوحدات المتاحة لكل محافظة.
كما أقر مشروع القرار بتحديد نظامين للتخصيص؛ الأول هو الإيجار، والثاني هو الإيجار المنتهي بالتملك. ولتقديم طلبات التخصيص، ستعتمد الحكومة على منصة إلكترونية موحدة، مع إتاحة إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد لتيسير الأمر على الفئات التي تواجه صعوبات في استخدام التكنولوجيا.
حددت الشروط المطلوبة للتخصيص أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا للوحدة المراد تخصيصها، وأن يقيم فعليًّا في الوحدة المؤجرة. كما يُطلب منه الإقرار بإخلاء الوحدة فور تخصيص الوحدة الجديدة، بالإضافة إلى تقديم مستندات عدة تثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية.
ستكون فترة تقديم الطلبات محدودة بمدة ثلاث أشهر من بدء العمل بالمنصة الإلكترونية، مع إمكانية الفحص والتظلم في حال رفض الطلب. يضمن المشروع حق المتقدمين في إعادة النظر في طلباتهم في حال وجود أسباب تبرر ذلك.
امتد مشروع القرار أيضا ليشمل ترتيب الأولويات وفقًا لمعايير محددة، تتضمن السن والدخل والحالة الاجتماعية. وستقوم اللجان المعنية بإعداد قوائم مرتبة بأسماء المتقدمين، مما يسهل عملية تخصيص الوحدات بشكل عادل.
على المستحقين بعد إخطارهم تخصيص الوحدة، الالتزام بسداد المستحقات المالية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يتعهدون باستخدام الوحدة في الغرض المخصص وعدم تغيير هذا الغرض، وإلا سيعرضون أنفسهم للإلغاء التخصيص.
