أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 181 الصادر الثلاثاء 17 أغسطس 2025، قرارًا وزاريًا جديدًا حمل رقم 120 لسنة 2025، أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجاء القرار متعلقا بتنظيم عمليات بيع وتركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء كانت للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بهدف ضبط المنظومة وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.
حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون هذا الأمر
نصت المادة الأولى من القرار على حظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان جهة حكومية أو غير حكومية، ببيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها إلا بعد أن يتم معايرتها ودمغها رسميًا من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لضمان دقة العدادات وعدم التلاعب بحقوق المستهلكين.
اختصاص مصلحة دمغ المصوغات والموازين
وبحسب المادة الثانية، فقد أكد القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة قانونيًا بمعايرة ودمغ عدادات المياه بكافة أنواعها، وهو ما يعزز من الرقابة الرسمية ويمنع أي تجاوزات محتملة من جهات غير مختصة.
الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية
وأوضحت المادة الثالثة أن جميع عدادات المياه يجب أن تتوافق مع المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية المعتمدة، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الرسمية، بما يضمن جودة الأجهزة ودقتها في قياس الاستهلاك.
الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها
كما أشارت المادة الرابعة من القرار إلى أن الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها في عدادات المياه سواء عند التفتيش أو الدمغ، يجب أن تكون وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، ما يعزز التوافق مع المعايير العالمية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وحددت المادة الخامسة من القرار مهلة زمنية مدتها ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل به، وذلك كي يتمكن المخاطبون من توفيق أوضاعهم القانونية والفنية مع الاشتراطات الجديدة، وإلا سيتعرضون للعقوبات المقررة.
العقوبات المقررة للمخالفين
وأكدت المادة السادسة أن أي مخالفة لأحكام القرار ستُعرض صاحبها للعقوبات الواردة في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994، والمتعلق بتنظيم أعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهو ما يضع إطارًا قانونيًا رادعًا يحمي حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء.
قرار استراتيجي لتنظيم قطاع المياه
يمثل هذا القرار خطوة تنظيمية هامة لضمان الشفافية والعدالة في استهلاك المياه، ويعكس توجه الدولة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الأجهزة الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين، بما يسهم في الحد من أي تلاعب محتمل أو أخطاء في احتساب الاستهلاك الفعلي.
