يزداد اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات بالتعرف على تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها خلال عام 2025، في ظل القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة لتنظيم العمران وضبط مخالفات البناء، بما يضمن تحقيق التخطيط السليم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى.
استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح
أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة والعودة مجددا إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إصدار كتاب دوري جديد من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى المحافظات، يتضمن تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتقليص خطواتها من 15 إلى 8 فقط.
وأوضح الكتاب أن الرخصة ستصدر من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي مستند يثبت الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
وتقلصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تمتد إلى 40 يوما فقط إذا لزم تقديمها، وهو تقليص كبير مقارنة بالمدد السابقة، بما يسهم في تسريع عملية البناء وضبط منظومة التراخيص.
وفيما يتعلق بعدد الأدوار المسموح بها، نص القانون على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم الرسمية.
ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
كما أجاز القانون البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.
وبدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيا في المدن الجديدة منذ يناير الماضي، حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين رفع الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الهيئة دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية، ما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات.
أما عن الخطوات الأساسية لاستخراج تراخيص البناء، فتتم على مرحلتين رئيسيتين، الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتتضمن تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما وإصدار البيان خلال 5 أيام بإجمالي 20 يوما.
والمرحلة الثانية هي استخراج الترخيص نفسه، وتشمل التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ثم مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يوما، يليها تحديد الرسوم من اللجنة المختصة خلال 10 أيام، ثم السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.
حددت وزارة التنمية المحلية من خلال الكتاب الدوري الصادر إلى جميع المحافظات الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء لعام 2025، والتي جاءت في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات وتقليص مدة الحصول على التراخيص، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني وتيسير الخدمات للمواطنين.
وتتم عملية استخراج الترخيص على مرحلتين رئيسيتين، الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والثانية استخراج الترخيص النهائي، وذلك وفق ضوابط زمنية واضحة تلتزم بها المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المختصة.
أولا: إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء
تبدأ الإجراءات بتقديم المواطن طلبا إلى المركز التكنولوجي في الحي أو المدينة، مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع محل الترخيص، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات كما كان معمولا به سابقا.
بعد استلام الطلب، يتم إجراء الرفع المساحي من خلال إحدى الجهات المساحية المعتمدة عقب سداد الرسوم المقررة، وتستغرق العملية 15 يوما.
وتراجع الجهة الإدارية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع للتأكد من صلاحية الأرض للبناء، ليصدر بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام فقط من انتهاء الرفع المساحي.
وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع 20 يوم عمل، وهو ما يمثل تقليصا ملحوظا في الوقت مقارنة بالنظام السابق.
ثانيا: إجراءات استخراج تراخيص البناء
تبدأ هذه المرحلة بعد الحصول على بيان الصلاحية، حيث يتقدم المواطن بطلب لاستخراج الترخيص مرفقا به عقد التعاقد مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين وتوكيل رسمي له، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية، ووثيقة التأمين إن لزم الأمر.
يتولى المركز التكنولوجي والإدارة المختصة مراجعة ملف الترخيص وفحصه خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما، مع التحقق من توافق التصميمات مع الأكواد المصرية للبناء والمعايير التخطيطية المعتمدة.
عقب ذلك، يتعين على المواطن التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول لتنفيذ الأعمال، وتقديم صورة من العقود المبرمة إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتعرض الملفات على لجنة فنية مختصة لتحديد قيمة الرسوم المطلوبة خلال 10 أيام عمل، يعقبها قيام المواطن بسداد الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط من تاريخ السداد.
وتشير التعليمات الجديدة إلى أن المدة الإجمالية لإصدار تراخيص البناء لا تتجاوز 26 يوما عمل في الحالات العادية، وترتفع إلى 40 يوما فقط في حال تطلب الأمر تقديم وثيقة تأمين.
وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى تحقيق السرعة والدقة في إصدار تراخيص البناء، مع ضمان الالتزام بالضوابط الفنية والقانونية، فضلا عن مكافحة البناء العشوائي وتشجيع المواطنين على استصدار التراخيص بطريقة قانونية ومنظمة، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.
