تحقق نيابة شمال الجيزة الكلية في اتهام مديرة حسابات بمدرسة في إمبابة بالاستيلاء على مبلغ ٣٩٠ ألف جنيه من مصروفات المدرسة.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة ومباحث مكافحة جرائم الأموال العامة حول الواقعة وكيفية استيلاء المتهمة على المبلغ المفقود.
ومن جانبها تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة بعد اتهام مديرة حسابات المدرسة، بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بنحو 390 ألف جنيه من حصيلة المصروفات المدرسية.
والبداية كانت بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا من إدارة المدرسة يتهم المديرة بتبديد أموال المصروفات، وعدم توريدها لخزينة المدرسة، واكتشاف عجز مالي في الحسابات.
وتم الاستماع لأقوال مسؤولي المدرسة وعدد من العاملين وعلى الفور باشرت الجهات المختصة التحقيقات، وجرى الاستماع لأقوال مسؤولي المدرسة وعدد من العاملين، وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة. وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت استدعاء المتهمة لسماع أقوالها، والتأكد من وجود وقائع اختلاس أو تبديد للأموال.
عقوبة الاختلاس
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
