أدانت وزارة الخارجية الماليزية، الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين، بينهم خمسة صحفيين وأربعة من الكوادر الطبية، معتبرة إياه “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن قصف المنشآت الصحية واستهداف الصحفيين يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني”، مشددة على أن قتل الصحفيين الأبرياء ليس مجرد “جريمة بشعة”، بل يعد أيضًا اعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة.
ودعت كوالالمبور المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه.
كما جددت ماليزيا مطالبتها بضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء الاثنين، غارة على مبنى الطوارئ في مستشفى ناصر بخان يونس، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا، بينهم خمسة صحفيين وأربعة من العاملين في القطاع الطبي.
وفي وقت لاحق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 246 صحفيًا، بعد استشهاد ستة في ذلك اليوم وحده، بينهم خمسة في قصف مستشفى ناصر والسادس في منطقة المواصي بخان يونس.
وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن سلطات غزة، فقد خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر الماضي حصيلة ثقيلة تجاوزت 62 ألفًا و895 شهيدًا وأكثر من 158 ألفًا و900 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن نحو 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض أو في ظروف غير معروفة. كما تسببت الحرب في نزوح مئات الآلاف، وانتشار المجاعة التي أودت بحياة 313 فلسطينيًا، بينهم 119 طفلًا.
وترى ماليزيا أن استمرار هذه الانتهاكات، بما فيها استهداف المستشفيات وفرق الإعلام والإغاثة، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية عاجلة لوقف ما تصفه بـ”جرائم الحرب” التي ترتكب بشكل ممنهج بحق الشعب الفلسطيني.
