قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الاقتصاد الفلسطيني كان يعاني من أزمات هيكلية حتى ما قبل السابع من أكتوبر، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، إلا أن هذه المعاناة تفاقمت بشكل كبير بعد هذا التاريخ بفعل الحرب القائمة وعمليات الاجتياح التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين.
وأوضح “العامور”، خلال لقاءه مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيقاف العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى حجب أموال الشعب الفلسطيني، كان لهما أثر بالغ السلبية على الاقتصاد الوطني، وأن إجراءات البنوك الإسرائيلية وقرارات وزير المالية الإسرائيلي بتجميد تحويل فائض الشواكل إلى البنك المركزي الفلسطيني عمّقت من الأزمة، وأدت إلى مزيد من الاختناق المالي.
وأكد الوزير أن الظروف في قطاع غزة بالغة القسوة، وأن الحكومة الفلسطينية تسعى بكل جهد لتقديم المساعدة لشعبها في غزة والضفة الغربية رغم العراقيل، مشددًا أن الحكومة جاهزة لتنفيذ خطتها الاقتصادية لإعادة التعافي فور وقف الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب ورفع القيود الاقتصادية التي فاقمت معاناة الفلسطينيين.
وأضاف العامور أن استمرار السياسات الإسرائيلية يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن الأولوية الآن هي حماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده حتى يتم التمكن من إعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر صلابة.
