أعلنت وزارة المالية المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على هواتف محمولة قادمة من الخارج بصحبة الركاب، اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الأجهزة المحمولة وتعزيز الإنتاج المحلي، بعد فترة سماح منحت لتشجيع توفير أجهزة مصنعة محليًا.
توقف الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة القادمة مع الركاب
أكدت مصلحة الجمارك في بيان مشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج والتي بدأت في يناير 2025. كان الإعفاء الاستثنائي مخصصًا لجهاز واحد فقط بصحبة الراكب، وذلك كحل مؤقت لحين توفر هواتف محمولة مصنعة محليًا معفاة من الجمارك.
ومع ذلك، أشارت الوزارة والجهاز إلى استمرار الإعفاء لمدة 90 يومًا للأجهزة المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين. يهدف هذا التمديد إلى تسهيل الإجراءات على المسافرين مع ضمان تطبيق الرسوم المستحقة على الأجهزة التي تتجاوز هذه الفترة.
تأثير الإنتاج المحلي على القرار
وفقًا للبيان، شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث دخلت 15 شركة عالمية إلى السوق المصرية. تتمتع هذه الشركات بطاقة إنتاجية تزيد عن 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلية.
وأوضحت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن توافر هذه الأجهزة المصنعة محليًا، والتي تحمل نفس مواصفات الجودة العالمية، قد قلل من الحاجة إلى استيراد الهواتف المحمولة من الخارج. يتم تصنيع هذه الأجهزة إما من قبل الشركات العالمية مباشرة أو تحت إشرافها التقني.
تسجيل الهواتف المحمولة عبر تطبيق “تليفوني”
في خطوة موازية، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق “تليفوني” لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وسداد الرسوم والضرائب المستحقة إلكترونيًا. يهدف التطبيق إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على المستوردين.
يمكن للمواطنين الراغبين في شراء هواتف من الخارج الآن سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق “تليفوني” بالإضافة إلى وسائل الدفع الرقمية الأخرى المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تم منحهم مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
أكدت مصلحة الجمارك أنه لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء تسجيل الأجهزة المحمولة الشخصية في المطارات والموانئ، حيث لم يعد هناك داعٍ لذلك.
فرص العمل وتنمية الصناعة
أشار البيان إلى أن دخول الشركات العالمية إلى السوق المصرية قد ساهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل جديدة. هذا بالإضافة إلى دعم وتنمية صناعة الهواتف المحمولة المحلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الواردات. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا توفير بيئة عمل جاذبة للشركات التكنولوجية، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية.
الخطوات التالية وتوقعات مستقبلية
من المتوقع أن تواصل مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهودهما لتطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة بشكل كامل. سيتم التركيز على ضمان تسجيل جميع الأجهزة المستوردة وسداد الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأجهزة المتوفرة في السوق.
كما يجري حاليًا دراسة إمكانية توفير خيارات تقسيط للضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المحمولة المستوردة، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين. من المرجح أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخيارات في وقت لاحق. يجب على المستهلكين متابعة التحديثات الرسمية من وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاطلاع على أحدث الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستيراد هواتف محمولة.
