أكد خبير بإدارة الكسب غير المشروع أنه من خلال الفحص المالي والمحاسبي لكافة عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه والاطلاع على أوراق الشكوى ومستنداتها وما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الادارية و اقرارات الذمة المالية و ما قدمه المتهم من مستندات واعتراضات تم مناقشته فيها، وبعد الاطلاع على التقارير الهندسية والزراعية والاستعانة بهما بشأن قيمة الممتلكات العقارية والسيارات وايراداتها ومصروفاتها الموضحة بالتقارير الهندسية وربع وعائد استغلال الاراضي الزراعية وقيمتها السوقية الموضحة بالتقارير الزراعية، وبعد فحص الايرادات والمصروفات الخاصة بالمتهم واسرته وفحص الحسابات البنكية وابداعاتها وفوائدها بالاستعانة بكشوف الحسابات الواردة من البنك المركزي.
فقد انتهت لجنة الخبراء الي أن المتهم حصل لنفسه علي كسب غير مشروع يتمثل في المصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع بمبلغ ۱۱،۲۷۰۷۶۷ مليون جنيه وقد غل هذه المصروفات ربعا وطرأت عليها زيادة بمبلغ ٥،٥٦٤،٨٣٥ مليون جنيه ، ليصبح اجمالي مبلغ الكسب غير المشروع شاملا المصروف غير معلوم المصدر مضافا اليه ما عله من ربح ونماء وما طرأت عليه من زيادة هو مبلغ ١٦,٨٣٥،٦٠٢ مليون جنيه عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع لها.
