- نواب البرلمان عن انخفاض معدلات النمو:
- تباطؤ النمو السكاني إنجاز للدولة
- يعزز فرص تحسين مستوى معيشة المواطن
- انتصار لبرامج التوعية وتمكين المرأة
- ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بانخفاض معدلات المواليد اليومية بمقدار 220 مولودًا، مؤكدين أن هذا التراجع يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة في معركتها مع الزيادة السكانية التي كانت أكبر عائق أمام جهود التنمية.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن الانخفاض الملحوظ في متوسط عدد المواليد اليومي بمعدل 220 مولودًا يعد نجاحًا مهمًا لسياسات الدولة في التصدي للزيادة السكانية، مشددة على أن هذا التراجع هو انعكاس مباشر لجهود التوعية المجتمعية، وتمكين المرأة، وتوفير خدمات صحية متطورة للأسرة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن الزيادة السكانية كانت ولا تزال التحدي الأكبر أمام جهود التنمية، لأنها تستنزف الموارد وتضغط على البنية التحتية والخدمات، لافتة إلى أن تباطؤ معدلات النمو السكاني يمثل بداية حقيقية لحل واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت مصر لعقود طويلة.
وأكدت أن وزارة الصحة نجحت، بالتنسيق مع المجتمع المدني والإعلام، في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وربطها بمفهوم جودة الحياة، وليس مجرد خفض الأعداد، مشيرة إلى أن انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024 يعكس نجاحًا ملموسًا في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه هذه القضية.
وأضافت متي أن تمكين المرأة يعد أحد أهم مفاتيح ضبط النمو السكاني، سواء من خلال إتاحة الفرص التعليمية والاقتصادية، أو من خلال تعزيز مشاركتها في سوق العمل، مؤكدة أن المرأة الواعية والممكّنة اقتصاديًا تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مدروسة تخص حجم الأسرة ورعاية الأبناء.
وشددت عضو مجلس النواب على أن استمرار هذا التوجه الإيجابي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مع ضرورة تعزيز الاستثمارات في الصحة والتعليم، لأنهما الركيزة الأساسية لضمان استدامة نتائج خفض معدلات النمو السكاني وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل المواليد اليومي بمقدار 220 مولودًا يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الدولة في مواجهة أحد أخطر التحديات التنموية التي واجهت مصر لعقود طويلة، وهو ملف الزيادة السكانية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن استمرار هذا التراجع في معدلات الإنجاب، والذي ظهر جليًا في انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، يعد خطوة جوهرية نحو ضبط النمو السكاني بما يتوافق مع معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المعادلة بين النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة السكانية كانت دائمًا غير متوازنة وتشكل ضغوطًا على موارد الدولة وخدماتها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن نجاح الدولة في إبطاء وتيرة النمو السكاني سيتيح لمصر استغلال ثمار المشروعات القومية الكبرى، وزيادة حجم الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل أكثر كفاءة، فضلًا عن تخفيف الضغط على سوق العمل والإسكان والخدمات الأساسية.
وشدد الدسوقي على أن هذا التراجع لم يكن ليحدث لولا الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة من خلال برامج تنظيم الأسرة والتوعية الصحية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي المجتمعي بأهمية ضبط معدلات الإنجاب.
وأكد النائب أن السيطرة على الزيادة السكانية تمثل “طوق النجاة” للاقتصاد المصري، إذ أن تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بضبط معدلات النمو السكاني بما يسمح بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع عادل للموارد.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تراجع معدلات المواليد اليومية بمقدار 220 مولودًا يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية، لأنه يفتح المجال أمام تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن النمو السكاني المتسارع كان يبتلع ثمار التنمية الاقتصادية، ويضاعف حجم الإنفاق الحكومي المطلوب لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والدعم، مشيرة إلى أن التباطؤ الحالي في معدلات الزيادة السكانية يعني أن الدولة سيكون لديها مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنف…
وأضافت أن انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل في عام 2024 يعكس نجاح السياسات الحكومية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة، مؤكدة أن هذا التراجع سيؤدي تدريجيًا إلى تقليل الضغوط على الموازنة العامة، خصوصًا في ما يتعلق بالإنفاق على الدعم والخدمات الأساسية التي تتحمل الدولة فيها أعباء ضخمة.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن ضبط النمو السكاني ليس قضية صحية فقط، وإنما قضية مالية واقتصادية من الطراز الأول، لأنه يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قادرة على رفع مستوى معيشة المواطنين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن الاستمرار في هذه المعدلات المتراجعة للزيادة السكانية سيعطي دفعة قوية لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، وسيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والقدرة على توجيه موارد الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
