قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الطريق نحو تنفيذ صفقة شاليط تم تمهيده بالكامل، مع وضع آليات واضحة وصياغتها عبر مئات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع حركة حماس والجانب الإسرائيلي، حتى تم التوصل إلى اتفاق كامل ينظم الإفراج عن الأسرى.
وأضاف الدويري خلال استضافته ببرنامج “الجلسة سرية” مع الإعلامي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية:
الإجراءات التفصيلية للصفقة
وأوضح الدويري أن الاتفاق شمل سلسلة من الإجراءات الدقيقة:
15 أكتوبر: تنشر إسرائيل أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الصحف الإسرائيلية، وهو إجراء قانوني ملزم لضمان عدم اعتراض أي جهة على الإفراج عن أحد الأسرى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
16 و17 أكتوبر: يتم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى أربعة سجون، ويقوم الصليب الأحمر، واللجنة المصرية، وممثلون عن الأسرى بمطابقة الأسماء على الكشوفات وإبلاغ كل أسير بموعد الإفراج عنه.
18 أكتوبر: تنقل إسرائيل الأسرى من السجون الأربعة إلى المناطق الحدودية المحددة للخروج، حيث يتواجد أتوبيسات الأسرى الغزيين في كرم أبو سالم، وأسرى الضفة الغربية في بيتونيا بجوار رام الله، مع وجود ضابط مصري من المخابرات العامة وواحد من الصليب الأحمر على كل أتوبيس لضمان سلامة النقل والإفراج.
دور المخابرات المصرية
أكد الدويري أن المخابرات العامة المصرية لعبت دورًا محوريًا في تنسيق الصفقة، وضمان الالتزام بالجدول الزمني والإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن التخطيط الدقيق واللقاءات المتكررة مع جميع الأطراف ساهمت في نجاح الصفقة دون أي عراقيل.
