أعرب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه من تزايد انتشار مكاتب الخدمات التعليمية غير المرخصة، مشيرًا إلى أنها قد تشكل تهديدًا على مستقبل الطلاب، في ظل ما تشهده من ممارسات تستهدف تحقيق مكاسب مادية دون ضمانات كافية للطلاب.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت تناميًا ملحوظًا في عدد هذه المكاتب التي تستغل رغبة الطلاب في الدراسة بالجامعات الأجنبية، من خلال إجراءات قد تفتقر إلى الشفافية أو تتعارض مع الضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى تعرض بعض الطلاب لمشكلات متنوعة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: “تلقيت عددًا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، من أسر وطلاب أبدوا تخوفاتهم من ممارسات بعض هذه الكيانات، التي تقدم وعودًا غير دقيقة، مقابل رسوم مرتفعة، دون التأكد من ملاءمة الخدمات المقدمة للمعايير الرسمية أو مدى قانونيتها.”
وأكد أن مثل هذه الممارسات قد تضر بالطلاب ماديًا ومعنويًا، بل وقد تهدر فرصًا تعليمية حقيقية، خاصة إذا تعلق الأمر بفقدان أوراق رسمية أو مستندات مهمة، مطالبًا بضرورة التعامل بحذر شديد مع هذه الجهات، والتحقق من ترخيصها ومصداقيتها.
واختتم أبو العلا تصريحاته بدعوة أولياء الأمور والطلاب إلى التأني والتحقق قبل التعامل مع أي مكتب يدّعي تقديم خدمات تعليمية دولية، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشديد الرقابة وتفعيل أدوات الضبط والمتابعة لحماية الطلاب من أي ممارسات غير منضبطة.
وأكد أن “مستقبل أبنائنا مسؤولية مشتركة، ويستحق منا كل الدعم والرعاية، بعيدًا عن أي مخاطرة أو استغلال”.
