يرغب العديد من العاملين في القطاع الخاص، في معرفة احتساب الأجر للموظفين طبقا لقانون العمل الجديد، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه خلال أيام بداية من شهر سبتمبر .
وطبقت لقانون العمل الجديد، يتم تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وطبقا للقانون ، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
