حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعاوى التي تطالب بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات المنسوب إليهن اتهامات في قضايا «الآداب» عبر الصفحات والمنصات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.
وتضم الدعاوى المقيدة برقم 2241 لسنة 80 قضائية وعدة دعاوى أخرى، طلباتٍ بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بنشر صور النساء والأطفال المقبوض عليهم على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة (فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الحذف الفوري للمنشورات ووضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني تراعي قرينة البراءة وحرمة الهوية الإنسانية.
وجاء في صحف الدعاوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور لا يمنع التعرف على هوية المتهمات والأطفال، إذ تُظهر الصور ملامح الوجه والبنية والملابس بما يمكن من تحديد هوية الأشخاص، مما يشكل انتهاكًا لقرينة البراءة ويمس الكرامة والحياة الخاصة ويؤثر في سير العدالة.
وأشارت الدعاوى إلى أن تلك الممارسات تخالف نصوص الدستور المصري، لاسيما المواد (51) و(54) و(57) و(80) و(96) و(99)، التي تؤكد على صون الكرامة الإنسانية، وحرمة الحياة الخاصة، والمصلحة الفضلى للطفل، وقرينة البراءة، وتكفل التعويض العادل عن أي انتهاك للحقوق. كما استندت إلى قانون الطفل الذي يحظر نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء التحقيق أو المحاكمة، فضلًا عن مواد من قانون العقوبات تجرم التأثير على الرأي العام أو نشر ما يجري في التحقيقات.
