عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لوضع خطة للتحرك نحو الأسواق الأوغندية، وذلك بمقر التمثيل التجاري برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري بمشاركة السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والقرن والجنوب الأفريقي ومكتب التمثيل التجاري في كمبالا عبر الفيديو كونفرانس.
وضم الاجتماع عدداً من الشركات وتجمعات الاعمال والجهات الوطنية المعنية شملت اتحاد الصناعات – هيئة الدواء المصرية – وزارة الزراعة – هيئة الشراء الموحد – جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة – جمعية رجال الاعمال المصريين – هيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص المصرية يمثلون عدداً من القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة ، وذلك بهدف وضع رؤية متكاملة إزاء التحرك نحو الأسواق الافريقية عموماً وبصفة خاصة السوق الأوغندي ، وذلك في اطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الأوغندي الأخيرة خلال شهر أغسطس الجارى لمصر ومنتدى الاعمال المشترك الذى شرفه بالحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ويويرى موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بهدف دفع سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودعم مسارات التنمية المشتركة في القارة الإفريقية.
شركاء
يأتي هذا الاجتماع التنسيقي من منطلق رؤية مصر كون أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، والسعي لأن تكون أوغندا أحد المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل ، حيث أبرز الاجتماع مختلف أوجــه التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين والتي يمكن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن مجالات الزراعة الحديثة وتنويع مصادر استيراد اللحوم للسوق المصرى من منطلق تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير المزارع المتكاملة، والصناعات التحويلية، ومشروعات الطاقة والسياحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات مع أوغندا مما يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للبلدين على جذب الاستثمارات في إفريقيا.
التبادل التجاري والاستثمار
أثني المشاركون على أهمية الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى في توفير المعلومات اللازمة عن السوق الأوغندي واحتياجاته الفعلية بما في ذلك الفرص التجارية والمناقصات والمشروعات ذات الأولوية مع أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري والأوغندي والتى تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشروعات مشتركة تُترجم التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي، أخذا في الاعتبار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ عام 2024 نحو 139 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في أوغندا إلى 239 مليون دولار من خلال 69 مشروعًا، يعكس الحاجة إلى مزيد من العمل لاستغلال الإمكانيات المتاحة.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل ورؤية متكاملة للتعامل مع السوق الأوغندي قابلة للتطبيق بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير وتعظيم التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الافريقية.
شارك بالاجتماع كلاً من الوزير المفوض التجارى راجى عدلى نائب مدير شئون الدول والمنظمات الافريقية و المستشار التجارى أحمد سيف النصر والمستشار التجارى طارق قشوع مدير وحدة مجالس الاعمال بالتمثيل التجارى.
