وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) إطارًا قانونيًا صارمًا لتحديد ضوابط الحيازة والتربية والتداول، مع إلزام الحائزين بالإبلاغ عن الوقائع الحيوية المتعلقة بهذه الحيوانات، وفي مقدمتها حالات الولادة أو الإصابة أو الهروب.
ويُلزم القانون الحائزين بإخطار السلطات المختصة في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ ولادة الحيوان الخطر، ضمن إجراءات تهدف إلى حصر وتتبع هذه الفئة من الحيوانات وتحديد المسؤولية القانونية عن التعامل معها.
القانون يحاصر مخاطر الحيوانات الشرسة بإجراءات مشددة
أكدت المادة السابعة من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) أن حائزي الحيوانات المصنفة ضمن الفئة الخطرة مُلزمون بإبلاغ السلطة المختصة بولادة أي حيوان خطر خلال سبعة أيام فقط من تاريخ الولادة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو الورقية.
وينص القانون على أن الجهة المختصة تُصدر شهادة تعريف لكل مولود من هذه الحيوانات، تتضمن بياناته الكاملة، وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، وذلك بشرط توافر المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُحمل القانون الحائز مسؤولية الإبلاغ الفوري في حالات طارئة عدة، أبرزها:
إصابة الحيوان بأمراض وبائية أو معدية أو الاشتباه في إصابته.
تعرض شخص لإصابة أو وفاة نتيجة هجوم الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الإيواء.
الرغبة في التخلي عن الحيوان أو نقله لحائز آخر، أو في حال العجز عن رعايته.
ويأتي القانون في إطار ضبط وتنظيم حيازة الحيوانات التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة، وضمان متابعتها طبياً وإدارياً عبر آلية رقابة دقيقة، بما يحد من الحوادث المرتبطة بها ويضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
