أكد محمد أبو نيان، رئيس شركة “أكوا باور” السعودية، على أن المملكة العربية السعودية تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في مجال الطاقة الجديدة، مدفوعة بتكلفة إنتاج الكهرباء الأقل في العالم. جاءت هذه التصريحات على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، مسلطة الضوء على الدور المحتمل للسعودية في قيادة قطاع الطاقة العالمي المتغير. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل 60% من متطلبات تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مما يعزز أهمية هذه الميزة السعودية.
أبو نيان أوضح أن السعودية لديها القدرة على أن تكون المنتج الأقل تكلفة والأكثر تنافسية للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. هذا بالإضافة إلى وضع المملكة الريادي في سوق الطاقة الجديدة بشكل عام، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. وتتزامن هذه التطورات مع استثمارات سعودية متزايدة في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
الميزة التنافسية للسعودية في سوق الطاقة الجديدة
تستند الميزة التنافسية للسعودية في مجال الطاقة الجديدة إلى عاملين رئيسيين: تكلفة إنتاج الكهرباء المنخفضة جدًا، وتوافر الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. تقنيًا، تُعرف المملكة بكونها لديها إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن استخدامها في توليد كهرباء نظيفة ومنخفضة التكلفة.
الكهرباء الرخيصة وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
أشار أبو نيان إلى العلاقة الوثيقة بين توفر الطاقة الكهربائية الرخيصة وتطوير قطاعات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. تتطلب هذه القطاعات كميات هائلة من الطاقة لتشغيل عملياتها، وبالتالي فإن خفض التكلفة يعد أمرًا بالغ الأهمية لنموها وتطورها. هذه الميزة تضع السعودية في موقع متميز لجذب الاستثمارات في هذه المجالات.
التفوق على الصين في تخزين الطاقة
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في أكتوبر الماضي، عن هدف المملكة بتجاوز الصين في خفض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات في العام المقبل. تهدف السعودية إلى تسجيل أقل تكلفة لتخزين الطاقة لمدة أربع ساعات، حيث بلغت حاليًا حوالي 409 دولارات لكل كيلوواط، وهو أقل بنسبة 77% مقارنة بألمانيا. الوزير أضاف أن التكلفة تقترب من الصين التي تبلغ 404 دولارات.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه المملكة نحو تطوير سلسلة قيمة الهيدروجين بالكامل، بدءًا من الإنتاج واستهلاكه في الصناعات المحلية، وصولًا إلى التصدير إلى الأسواق العالمية. وتعتمد استراتيجية الهيدروجين الأخضر على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في المملكة لإنتاج الهيدروجين بطرق مستدامة وصديقة للبيئة.
وتعتبر استثمارات المملكة في قطاع الطاقة المتجددة جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تهدف السعودية إلى تحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، مما يتطلب تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة.
في سياق منفصل، تعهدت المملكة بضخ استثمارات تصل إلى تريليون دولار في السوق الأمريكية، مما يشير إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة. هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي.
يُتوقع أن تشهد المملكة في الفترة القادمة المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير الطاقة الجديدة. وسيكون من المهم متابعة مدى تحقيق المملكة لأهدافها في خفض تكاليف تخزين الطاقة والتنافس مع الصين في هذا المجال. ويظل مستقبل قطاع الطاقة في السعودية وريادتها العالمية في مجال الطاقة المتجددة مرتبطة بشكل كبير بالتطورات التكنولوجية والسياسات الحكومية المتبعة، بالإضافة إلى التغيرات في الأسواق العالمية.
