تخطط حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي لزيادة إصدارات السندات الحكومية لتمويل حزمة تحفيز اقتصادي جديدة، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن المالية العامة للبلاد وارتفاع عائدات السندات. ووفقًا لمصادر مطلعة، ستبلغ قيمة السندات الإضافية ما لا يقل عن 11.5 تريليون ين (حوالي 73.5 مليار دولار أمريكي). يأتي هذا الإجراء في ظل سعي تاكايشي لتحفيز الاقتصاد مع الحفاظ على قدر من الانضباط المالي.
من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء الياباني الميزانية الإضافية يوم الجمعة. تهدف هذه الميزانية إلى دعم النمو الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية مثل ضعف الين وارتفاع التضخم. وتشير التوقعات إلى أن إيرادات الضرائب للسنة المالية الحالية ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 80.7 تريليون ين، مما يوفر فائضًا يمكن استخدامه جزئيًا لتقليل الاعتماد على الاقتراض.
الوضع المالي لليابان وإصدار السندات الحكومية
يعكس قرار زيادة إصدار السندات الحكومية تحديًا كبيرًا تواجهه رئيسة الوزراء تاكايشي. فهي تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين توفير محفزات اقتصادية قوية والحفاظ على استقرار المالية العامة. يأتي هذا في وقت بلغ فيه الدين العام لليابان مستويات قياسية، مما أثار قلق المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
يبلغ الإنفاق الجديد في الحزمة التي أعلنت عنها تاكايشي الأسبوع الماضي 17.7 تريليون ين، وهو أكبر مبلغ مخصص منذ تخفيف قيود الجائحة في اليابان. ويشمل هذا الإنفاق مجموعة متنوعة من الإجراءات، مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير مساعدات للأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
تأثير ارتفاع عائدات السندات
شهدت عائدات السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل ارتفاعًا ملحوظًا في بداية هذا الشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن استدامة الديون اليابانية.
وقد أثر ارتفاع عائدات السندات سلبًا على تكلفة الاقتراض للحكومة اليابانية، مما زاد من الضغط عليها لخفض الإنفاق العام أو زيادة الإيرادات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، أدى ذلك إلى انخفاض أسعار السندات في السوق الثانوية، مما تسبب في خسائر للمستثمرين.
تقييم المخاطر وتوقعات الخبراء
على الرغم من المخاوف، أشارت تاكايشي إلى أن إجمالي إصدارات السندات خلال السنة المالية الحالية سيكون أقل من العام الماضي، حين بلغت 42.1 تريليون ين. هدفت هذه التصريحات إلى طمأنة الأسواق بأن الحكومة ملتزمة بالسيطرة على الديون.
يرى بعض المحللين أن زيادة إصدار السندات الحكومية قد يكون لها تأثير محدود على الاقتصاد الياباني، طالما أنها تُستخدم لتمويل مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية. بينما يحذر آخرون من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون، وزيادة الضغط على الين، وارتفاع معدلات التضخم.
يتابع المستثمرون عن كثب التطورات الاقتصادية في اليابان، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية. يعتبر الين من الأصول الآمنة، وغالبًا ما يرتفع في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية. وتشير تقارير التحليل المالي إلى أن أداء الاقتصاد الياباني سيكون حاسمًا في تحديد مسار الين في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الفائدة اليابانية تلعب دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
من المرجح أن تؤثر قرارات الحكومة بشأن السياسة الاقتصادية على أسواق الأسهم والسندات في اليابان. وينتظر المستثمرون تفاصيل الميزانية الإضافية يوم الجمعة، لتقييم تأثيرها المحتمل على أرباح الشركات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة اليابانية خطوات إضافية لتحفيز الاقتصاد في المستقبل، بما في ذلك إطلاق حزم تحفيز جديدة وتنفيذ إصلاحات هيكلية. ومع ذلك، فإن النجاح في تحقيق هذه الأهداف سيعتمد على قدرة الحكومة على إدارة المخاطر المتعلقة بالديون، والحفاظ على ثقة المستثمرين، والاستفادة من فرص النمو الجديدة.
