تسعى مصر لتعزيز تمويلاتها الخضراء من خلال التقدم بطلب للحصول على 250 مليون دولار ضمن برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF). قالت ريم السعدي، نائبة المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مقابلة مع “الشرق”، إن البنك يعمل حاليًا مع عدة جهات رسمية لوضع قائمة أولية بالمشروعات والشركات المؤهلة للحصول على التمويل منخفض التكلفة.
من المقرر أن يزور وفد من صندوق الاستثمار في المناخ مصر خلال نوفمبر الجاري، لعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في إطار مهمة استطلاعية تهدف إلى تحديد أولويات التمويل والمشروعات ذات الأثر الأكبر. جاء ذلك بعد أن تم اختيار مصر ضمن 7 دول فقط من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من البرنامج.
تفاصيل التمويل والاستعدادات
حصلت مصر على منحة بقيمة 500 ألف دولار من صندوق الاستثمار في المناخ بهدف إعداد خطة الاستثمار الوطنية التي سيتم تقديمها في يوليو المقبل. تشمل الخطة قائمة بالمشروعات المؤهلة للحصول على تمويلات المرحلة المقبلة، وقد تصل قيمة التمويلات النهائية إلى 250 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات موازية من مؤسسات تنمية دولية وشركاء ماليين من القطاع الخاص.
يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا مع وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار واتحاد الصناعات المصرية على تأهيل عدد من الشركات العاملة في قطاعات الأسمدة والصلب والألومنيوم. يتم ذلك من خلال تقديم دعم مالي وفني لمساعدتها على الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانبعاثات، خاصة في إطار الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
استثمارات البنك الأوروبي في مصر
أشارت ريم السعدي إلى أن استثمارات البنك الأوروبي في مصر تتراوح سنويًا بين 1.5 و1.6 مليار يورو، فيما بلغت إجمالي استثماراته التراكمية حوالي 13.5 مليار يورو منذ بدء عملياته في البلاد. من بين هذه الاستثمارات، هناك 5 مليارات يورو عبارة عن أصول نشطة حاليًا.
أكدت السعدي أن البنك يعمل على تعزيز دوره في دعم التحول الأخضر في مصر، خاصة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات. يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك لدعم جهود مصر في مواجهة تحديات التغير المناخي.
آفاق التمويل الأخضر
أوضحت وزارة التخطيط أن كل دولار واحد يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لـCIF يولّد تمويلاً إضافيًا بقيمة 12 دولارًا. يعكس ذلك الأثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه هذا النوع من التمويل في تعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر.
من المتوقع أن يزور وفد من صندوق الاستثمار في المناخ مصر قريبًا لمناقشة تفاصيل التمويل المقترح وآليات تنفيذه. ستعتمد هذه الخطوة على نتائج المهمة الاستطلاعية التي سيقوم بها الوفد، والتي ستركز على تحديد أولويات التمويل والمشروعات ذات الأثر الأكبر.
ستكون الخطوة التالية هي تقديم خطة الاستثمار الوطنية في يوليو المقبل، والتي ستحدد المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل. سيكون من المهم مراقبة كيفية تطور هذه الخطط وكيف ستسهم في تعزيز جهود مصر في خفض الانبعاثات الصناعية.
