العقوبات الأمريكية على بنك “في تي بي” وتأثيرها على إيران
في خطوة جديدة من إدارة الرئيس الأمريكي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات تتعلق بإيران على بنك “في تي بي” الروسي، والذي سبق أن خضع لقيود اقتصادية واسعة. في 14 سبتمبر 2026، أعلنت الوزارة أن هذه العقوبات تستهدف علاقات البنك مع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات، مما يعكس اختبارًا لعلاقة موسكو وطهران وقدرة الدولتين على تحييد التأثير الأمريكي عبر إنشاء قنوات دفع بديلة عن الدولار.
أبعاد العقوبات الجديدة وتأثيرها على العمليات المالية
بنك “في تي بي” كان قد تم إدراجه مسبقًا في قوائم العقوبات بسبب دعمه للقطاع المالي الروسي. ومع ذلك، فإن الإجراء الجديد يشير إلى ربط البنك مباشرة بالأنشطة المالية الإيرانية. ووفقًا لتصريحات وزارة الخزانة، ساهم البنك في إقامة نظام تسوية بالريال والروبل، ما يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بين روسيا وإيران.
ويشير الخبير الاقتصادي ستانيسلاف ميتراخوفيتش إلى أن العقوبة الأخيرة قد تكون ذات أثر محدود على البنك، حيث تكيفت البنوك الروسية بالفعل مع العقوبات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لموسكو وطهران نقل بعض المعاملات إلى قنوات بديلة، مما يجعل توسيع استخدام العملات المحلية أمرًا معقولًا.
التحديات أمام بناء شبكة دفع فعالة
على الرغم من أن استخدام الروبل الروسي والريال الإيراني قد يسهم في بعض التعاملات التجارية، فإن السؤال الحقيقي هو: هل يمكن لهذه العملات أن تبني شبكة دفع فعالة ومستقرة؟ هذا يتطلب وجود حسابات مراسلة، سيولة في العملتين، وآلية تسعير مقبولة، بالإضافة إلى بنوك تتسم بالقدرة على التعامل مع المخاطر.
إن العقوبات الغربية قد تدفع كل بنك أو شركة تفكر في التعامل مع “في تي بي” إلى إعادة النظر في مخاطرها، مما يضع عوائق إضافية أمام توسيع التجارة بين البلدين. كما أن هذا يتطلب أيضًا وجود شبكات ثقة ضمن قطاعات النقل والشحن والتمويل، مما يزيد من التعقيد.
من هم الوسطاء المستهدفون بالعقوبات؟
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تهدف أيضًا إلى جعل الوسطاء الدوليين أكثر حذراً في تعاطيهم مع بنك “في تي بي”. وفقًا لمحلل اقتصادي، فإن العقوبات تهدف إلى زيادة التكلفة والمخاطر على تلك المؤسسات التي قد تواصل العمل مع البنك، مما يؤدي إلى شبكة مالية ضيقة قد تكون أقل فعالية.
علاوة على ذلك، فإن هذا يؤثر على العمليات التجارية على الأرض، حيث قد تتزايد التكاليف والتأخيرات مما يجعل التجارة الثنائية أقل جاذبية. وهكذا، فإن العقوبات لا تقتصر على الضغط على “في تي بي” وحده، بل تمتد لتشمل كل من يفكر في التعامل معه.
نحو علاقات مالية أكثر تعقيدًا
لا يمكن لروسيا وإيران ببساطة استبدال الدولار كوسيلة رئيسية للتجارة العالمية بشكل فوري. بدلاً من ذلك، يسعى البلدان لبناء بدائل تعزز نشاطهما الاقتصادي عندما تفشل السياسات التقليدية. لكن، ماذا يتطلب ذلك؟
يحتاج بناء شبكة دفع قابلة للاعتماد إلى تجاوز الأزمات الحالية مع التركيز على تنويع المعاملات التجارية. وهذا على عكس الأهداف التقليدية التي تسعى فقط إلى تقليل الاعتماد على الدولار. وبالرغم من أن العملات المحلية قد تساهم في بعض المعاملات، فإن النجاح يعتمد على العمل ضمن ظروف أكثر تفصيلًا وتعقيدًا.
الخلاصة: آفاق مستقبلية للعلاقات المالية الإيرانية الروسية
يبدو أن العقوبات الجديدة تمثل اختبارًا حقيقيًا للعلاقة بين موسكو وطهران، حيث ليس الهدف منها هو تجاهل جميع التعاملات، بل جعلك تعيد تقييم الخسائر الاقتصادية المحتملة من خلال التعامل مع أطراف محتملة تعتقد أنها مؤمنة. في المستقبل، قد تتجه الأنظار إلى كيفية تطور هذه الشبكة المالية البديلة إذا استطاعت فعلاً أن تتحمل الضغوط كمحاولة للتماشي مع الاقتصاد العالمي. الشهور القادمة ستكون حاسمة لرؤية مدى قوة هذه العلاقات ومدى تأثير العقوبات الأمريكية عليها.
