عقدت محادثات في العاصمة الإسبانية مدريد جمعت أطرافًا رئيسية في نزاع الصحراء، بما في ذلك المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيجاد حل لهذا النزاع المستمر، وفقًا لبيان صادر عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
أفاد البيان أن المحادثات، التي جرت بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ركزت على تنفيذ القرار رقم 2797 لعام 2025 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. يهدف هذا القرار إلى إيجاد حل دائم للنزاع، مع التركيز على منح الصحراء حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية.
محادثات مدريد والبحث عن حل لقضية الصحراء
تعتبر هذه المحادثات، التي استضافتها مدريد، تطوراً هاماً في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل قضية الصحراء. القرار 2797، الذي تم تبنيه في أكتوبر الماضي، دعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناءة استنادًا إلى خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الاجتماع أو أي تقدم ملموس تم تحقيقه.
دور الولايات المتحدة والأمم المتحدة
أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، على التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وأضاف أن هذا الحل يجب أن يعزز السلام المستدام ويضمن مستقبلاً أفضل للمنطقة. من جانبه، صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة سهّلتا المحادثات بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل الإقليمية
لم تصدر معظم الدول المشاركة في الاجتماع بيانات رسمية حوله. واكتفى وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بالإشارة إلى اجتماعات ثنائية عقدها مع وزراء خارجية موريتانيا والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. وأكد ألباريس على دعم إسبانيا لعمل المبعوث الأممي الخاص بالصحراء، ستيفان دي ميستورا.
تأتي هذه المحادثات في سياق جهود إقليمية ودولية متواصلة لحل هذا النزاع الذي يعود إلى عقود. تعتبر قضية الصحراء من القضايا الشائكة في المنطقة، وتؤثر على العلاقات بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو. كما أن لها تداعيات على الأمن والاستقرار في منطقة شمال أفريقيا.
الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، لم تصدر أي تعليق رسمي على الاجتماع حتى الآن. في المقابل، يرى المغرب أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها هي الحل الأمثل للنزاع، وتدعو إلى التفاوض على أساسها. تعتبر هذه الخطة، التي تم تقديمها في عام 2007، منح الصحراء حكماً ذاتياً واسعاً تحت السيادة المغربية.
تعتبر قضية الصحراء من القضايا المعقدة التي تتطلب حلاً سياسياً شاملاً يراعي مصالح جميع الأطراف. الوضع الإنساني في المنطقة يظل مصدر قلق، وهناك حاجة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة يتطلب حلاً نهائياً للنزاع.
من المتوقع أن يستمر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جهوده الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. من المرجح أن تشمل الخطوات القادمة جولة جديدة من المفاوضات، بالإضافة إلى التشاور مع الدول الإقليمية والدولية المعنية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس في المستقبل القريب. يبقى التوصل إلى حل دائم وشامل لقضية الصحراء تحديًا كبيرًا يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا بناءً من جميع الأطراف.
الوضع السياسي في المنطقة يتطلب متابعة دقيقة، خاصة مع التطورات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي. من المهم مراقبة ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذه المحادثات، وتقييم تأثيرها على مستقبل قضية النزاع. كما يجب الانتباه إلى أي مبادرات جديدة قد تظهر في محاولة لإيجاد حل لهذا النزاع المستمر.
