أثارت قضية البريطانية بوني بلو، المتهمة بإنتاج مواد إباحية في بالي، جدلاً واسعاً، حيث كشفت معالجة جنسية أمريكية ومدونة عن تجربتها المماثلة مع السلطات الإندونيسية. جينيل جوردون، وهي خبيرة في علم الجنس والعلاقات، تقول إنها تعرضت للاستجواب وسوء المعاملة قبل ترحيلها وحظر دخولها إلى إندونيسيا، مما يلقي الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في مجال العلاقات الحميمة في بالي.
في سبتمبر الماضي، أوقفت جوردون في مطار دينباسار أثناء محاولتها مغادرة الجزيرة بعد قضاء أسبوعين في بالي مع شريكها وابنها. كانت جوردون تقدم ورشة عمل حول الحميمية في فيلا خاصة، وهو ما تعتبره السلطات نشاطًا تجاريًا غير مصرح به بموجب تأشيرة سياحية.
تجربة جوردون: استجواب وحظر دخول
تؤكد جوردون أن الاستجواب والترحيل لم يكونا متعلقين بتأشيرتها، بل بطبيعة عملها. أوضحت أنها كانت تقدم دروسًا حول العلاقات وتقنيات الكاما سوتر والحساسية، وليس مجرد نشاط جنسي صريح. ومع ذلك، ركزت السلطات على بعض الأدوات التي كانت بحوزتها، مثل “عصي يوني الكريستال”، والتي قد تبدو للوهلة الأولى كألعاب جنسية.
توضح جوردون أن هذه الأدوات تستخدم كأدوات جسدية وعاطفية وروحية لمساعدة المستخدمين على التواصل مع أجسادهم وتعزيز المتعة. لكنها تضيف أن السلطات لم تكن مهتمة بهذا الجانب، بل ركزت على المظهر الخارجي للأدوات.
خلال فترة الثلاثة أيام التي قضتها جوردون في مكتب الهجرة قبل ترحيلها، شهدت ظروفًا مروعة في الزنازين، حيث سمعت صراخ المعتقلين ورأتهم وهم مقيدون ويطلبون الطعام والماء. تقول جوردون إنها كانت ترتدي سماعات رأس لابنها لمنعه من سماع هذه الأصوات المزعجة.
ظروف الاعتقال في بالي
تعتبر جوردون أن بوني بلو ربما واجهت ظروفًا مماثلة في الاعتقال. تشير إلى أن السلطات الإندونيسية قد تكون احتجزت جواز سفر بلو، وربما وضعتها في زنزانة، على الرغم من إطلاق سراحها لاحقًا دون توجيه اتهام.
وفقًا لرواية جوردون، فإن السلطات الإندونيسية تعتبر أي نشاط يتعلق بالعلاقات الحميمة أو الجنس أمرًا مرفوضًا، بغض النظر عن طبيعته أو الغرض منه. وتعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي وراء استهدافها وبوني بلو.
تطورات قضية بوني بلو
في وقت سابق، ألقت الشرطة في بادونج القبض على بوني بلو و 17 سائحًا آخر، بينهم 14 أستراليًا، للاشتباه في قيامهم بإنتاج مواد إباحية. لكن الشرطة أصدرت بيانًا جديدًا، ذكرت فيه أنها لم تجد أي عناصر إباحية في المواد التي تم ضبطها.
أكد رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة بادونج، آيبتو ني نيومان آيو إيناستوتي، أن النشاط كان يهدف إلى إثارة الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتضمن أي مواد إباحية. هذا البيان يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء اعتقال بوني بلو.
تعتبر قضية بوني بلو وجوردون مثالاً على التفسيرات الصارمة للقوانين المتعلقة بالأخلاق العامة في إندونيسيا، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأجانب الذين يمارسون أنشطة تعتبر غير قانونية.
تتزايد المخاوف بشأن تطبيق هذه القوانين بشكل تعسفي، خاصة في جزيرة بالي التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى مراجعة هذه القوانين وضمان احترام حقوق الأجانب.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في قضية بوني بلو، وقد يتم توجيه اتهامات إليها في المستقبل. في الوقت الحالي، لا يزال مصيرها غير واضح، ويراقب الجميع عن كثب تطورات القضية. من المهم أيضًا متابعة رد فعل السلطات الإندونيسية على هذه القضية، وما إذا كانت ستتخذ أي خطوات لتوضيح القوانين المتعلقة بالسياحة والحميمية.
