Published On 31/8/2025
|
آخر تحديث: 17:18 (توقيت مكة)
نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، اليوم الأحد، عن مصادر أن الحكومة الإسرائيلية تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة الغربية، ردا على اعتزام دول غربية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ونقل أكسيوس عن 3 مصادر إسرائيلية وأميركية وأوروبية أن وزيري الخارجية والشؤون الإستراتيجية الإسرائيليين، جدعون ساعر ورون دريمر، أبلغا نظراءهما في عدة دول أوروبية أن إسرائيل ستضم أجزاء من الضفة في حال تمت الاعترافات بالدولة الفلسطينية.
وقال مصدر أوروبي للموقع إن دريمر أبلغ آن كلير لوجوندر، مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، بأن إسرائيل ستضم المناطق “ج” التي تشكّل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية.
وقالت المصادر إن التحرك الإسرائيلي سيعتمد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال الضم.
كما نقل أكسيوس عن السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي أن إدارة ترامب لم تتخذ موقفا بشأن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة حتى الآن.
وقال هاكابي إنه لا يعرف حجم عملية الضم المحتملة، وتحدث عن عدم تطابق في وجهات النظر إزاء هذه المسألة داخل حكومة بنيامين نتنياهو.
وذكر أكسيوس أنه من المقرر أن يناقش المجلس الأمني الإسرائيلي هذه القضية اليوم الأحد، مشيرا إلى الضغوط التي يمارسها شركاء نتنياهو في الائتلاف لتنفيذ مخطط الضم.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تنفيذ خطة “إي1” الاستيطانية، التي تهدف لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وتتضمن الخطة بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، في مشروع أُجل لسنوات وسط معارضة دولية.
وفي يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يدعم “فرض السيادة” على الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، ويوجد فيها نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي.
وأعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وأستراليا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول بنيويورك، لتنضم بذلك إلى 150 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن الولايات المتحدة اتخذتا إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، في محاولة منهما لحمل تلك الدول على التراجع عن مواقفها، ومن تلك الإجراءات إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس.
