إسرائيليون يهاجمون خيمة اعتصام أمام الكنيست تطالب بوقف حرب غزة

هاجم عدد من الشبان الإسرائيليين خيمة اعتصام أهالي الأسرى المقامة قبالة مبنى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في القدس المحتلة، وأتلفوا محتوياتها، كما أتلفوا اللافتات التي تدعو لوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل، ومزقوا أيضا اللافتات التي يستخدمها أهالي الأسرى والمتظاهرون المناهضون لسياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ الأشهر الأولى للحرب تكثف عائلات الأسرى الإسرائيليين احتجاجاتها المطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى، وضمن تلك الاحتجاجات نصبوا عشرات الخيم أمام مبنى الكنيست.

احتجاجات في أم الفحم

وفي مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين خلال وقفة احتجاجية للتنديد بسياسة الحكومة والمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة.

وقد اعتقلت الشرطة 7 أشخاص بدعوى الإخلال بالسلم الأهلي.

وكانت بلدية أم الفحم داخل الخط الأخضر قالت إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم أمس الأحد المدينة وسط حراسة أمنية مشددة، ودعا إلى هدم مزيد من البيوت بزعم أنها غير مرخصة، وأضافت البلدية -في بيان- أن الزيارة تمت دون تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية في المدينة.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن بن غفير دخل أم الفحم برفقة قوات من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، وقالت مواقع إخبارية فلسطينية إن الوزير الإسرائيلي طلب من الشرطة زيادة عمليات هدم البيوت والمنشآت المملوكة للأهالي.

وجاء الاقتحام غداة مظاهرة في أم الفحم طالبت بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وذكرت المواقع الإخبارية الفلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على مجموعة من النساء اللواتي شاركن في المظاهرة، واعتقلت عددا منهن.

وتشهد مدينة أم الفحم ومدن عربية داخل الخط الأخضر بما في ذلك مدينة حيفا في الأسابيع الأخيرة وقفات ومظاهرات احتجاجية لم تخل من اعتداءات الشرطة على المتظاهرين.

وشهدت بلدات عربية داخل الخط الأخضر خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واحتجاجات شارك فيها مئات الفلسطينيين في الداخل، استجابة لدعوة “لجنة المتابعة العليا” واللجان الشعبية والقوى السياسية والطلابية، وتأتي تلك المظاهرات في ظل حملة قمعية غير مسبوقة، طالت نحو 3 آلاف من فلسطينيي 48 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضوا لاعتقالات أو تحقيقات أو وجهت لهم لوائح اتهام، إضافة للاعتقالات الإدارية والاعتداءات الجسدية وتجريم العمل السياسي، في محاولة لإرهاب المجتمع وردعه عن أي نشاط مناهض للحرب.