الاحتلال يقتحم مدرستين بالقدس ويواصل تنكيله بطلبة مخيم شعفاط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مدرستي الذكور الأساسية والثانوية في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية -في صفحتها على منصة فيسبوك- إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة وأطلقت القنابل الغازية بكثافة داخلها، مما أدى لاختناق بعض الطلبة.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الحافلات التي تقل الطلبة الفلسطينيين من دخول مخيم شعفاط نحو مدارسهم، وتجبرهم على النزول والسير مشيا عبر الحاجز العسكري الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس، ثم إخضاعهم للتفتيش الجسدي وتفتيش حقائبهم.

معاناة مستمرة

الجزيرة نت التقت بعض طلبة مخيم شعفاط وهم في طريقهم لاجتياز الحاجز نحو مدارسهم، ومن بينهم (أ.ج) الذي قال إنه يتأخر عن دوامه المدرسي بسبب إجبار جنود الاحتلال لهم على النزول من الحافلة وتفتيشهم وحقائبهم لنحو ربع ساعة يوميا، مضيفا أن الجنود يتعمدون تأخير الطلبة عن مدارسهم واستفزاز الأطفال والنساء على الحاجز.

أما (خ.ز) فقال إن الجنود يغلقون الحاجز ويعتقلون المقدسيين لأتفه الأسباب، إذ اعتقلوا طالبة لمجرد أنها صورت ما يجري على الحاجز، وأضاف “أمكث لمدة ساعة يوميا لاجتياز الحاجز في حال لم يتم إغلاقه بشكل مفاجئ”.

(ح.ت) قال إن الطلبة يجبرون على النزول من الحافلات ويفتشون، وبعد اجتياز الحاجز تتأخر الحافلات التي تقلهم باتجاه مركز المدينة، وبالتالي يبدأ الدوام المدرسي يوميا قبل وصولهم.

معاناة 7 آلاف طالب

وفي تعليقه على هذه الإجراءات التعسفية قال المحامي المقدسي مدحت ديبة -الذي يسكن في مخيم شعفاط- إن 7 آلاف طالب مدرسي يتلقون تعليمهم خارج المخيم، 4 آلاف منهم يتلقون تعليمهم في مدارس “البلدية” تحت مظلة وزارة المعارف الإسرائيلية، و3 آلاف يتعلمون في المدارس الأهلية أو تلك التابعة للسلطة الفلسطينية، ويضطر هؤلاء لاجتياز الحاجز العسكري نحو مدارسهم، بسبب عدم اتساع مدارس المخيم-التي تضم 7 آلاف آخرين- للطلبة كافة.

وأضاف “قبل نحو أسبوع نظم أولياء أمور الطلبة في مخيم شعفاط اعتصاما بسبب التنكيل اليومي والتفتيش، وطالبوا بوقف هذه الإجراءات التي تصاعدت بعد الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023”.

إجراءات تعسفية

“الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المتمثلة بالتنكيل بالطلبة سواء الذين يتلقون تعلميهم من الأساس في مدارس خارج مخيم شعفاط، أو الذين اضطروا للانتقال مؤخرا إلى مدارس داخل الجدار بعد إغلاق المدارس التابعة للأونروا، هي إجراءات تعسفية غير قانونية ويعارضها القانون الدولي” أضاف ديبة.

وتطرق ديبة إلى أنه من حق الطفل أن يذهب إلى مدرسته ويعود منها دون أي تضييقات، ومن حقه أيضا أن يستمتع في ساعات دوامه المدرسي وأن يعيش طفولته بشكل طبيعي، لكن “كل ذلك يفتقده الطفل الفلسطيني بسبب السياسات الإسرائيلية غير الأخلاقية”.

ووفقا للقانون الدولي يقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها، وورد هذا الحق في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع.