لجنة الانتخابات السورية تبحث النظام الانتخابي مع أطراف محلية

قال مراسل الجزيرة إنّ اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التقت وفدا من المجلس الاستشاري النسوي السوري لمناقشة نظام الانتخابات والاستماع لآرائه ومقترحاته.

وقد عُقد الاجتماع في مقر مجلس الشعب السوري بالعاصمة دمشق.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة عقدها قبل البدء بالاستحقاق الانتخابي لمجلس الشعب وفقا لمرسوم سابق أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، ونص على تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب.

وقال المتحدث باسم اللجنة للجزيرة نوار نجمة إنّ الهدف من هذا اللقاء هو زيادة مستوى المشاركة من جميع الفعاليات لمشاركة اللجنة بالآراء والتصورات بشأن النظام الانتخابي لمجلس الشعب.

وقال إن اللجنة وضعت المسودة للنظام الانتخابي المؤقت، وإنها تستفيد من هذه اللقاءات، حتى يستجيب النظام الانتخابي المنتظر لتطلعات مختلف فئات الشعب السوري، وحتى يعطي انطباعا كبيرا بأن المجتمع السوري يشارك فعليا في عملية تشكيل مجلس الشعب.

وقال إن المجلس لن يتشكل بآلية تقليدية تعتمد على التصويت المباشر من المواطنين، ولكن نحن حريصون على أن تكون هناك مشاركة كبيرة للمواطنين في عملية التشكيل المتوقعة.

تشكيل اللجنة وتوزيع مقاعد المجلس

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، ورجحت تشكيل مجلس الشعب الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.

وقال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد، حينها إن “العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي”، وإن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70% من الكفاءات، و30% من الوجهاء والأعيان.

وأكد أن هدف اللجنة هو “الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا وجميع السوريين بكل شرائحهم”.

ويرأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وبعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبدة.

ونصّ مرسوم تشكيل اللجنة، على أن “يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات”.

كما نص على أن “يُعيَّن ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة”.

وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس، كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.