أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو إرسال قوات جوية وبرية إلى بنين المجاورة للمساعدة في إحباط محاولة انقلاب نفذتها مجموعة من الجنود البنينيين. وتأتي هذه الخطوة بعد طلبين رسميين من الحكومة البينية، بما في ذلك طلب لدعم جوي فوري، حسبما أفادت وكالة الأنباء النيجيرية. ويشير هذا التدخل إلى تصاعد التوترات الإقليمية وضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في بنين.
أمر تينوبو في البداية بإرسال طائرات مقاتلة نيجيرية للسيطرة على المجال الجوي البنيني، بهدف طرد قادة الانقلاب من مقر التلفزيون الوطني ومعسكر عسكري استخدموه كمقر رئيسي. وتبع ذلك إرسال قوات برية بعد طلب الحكومة البينية المساعدة في حماية المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة. وأشاد تينوبو بجهود قواته، مؤكداً أنها ساهمت في “استقرار دولة مجاورة”.
محاولة الانقلاب في بنين وتدخل نيجيريا
أعلنت الحكومة البينية، بقيادة الرئيس باتريس تالون، عن إحباط محاولة الانقلاب، مؤكداً أن قواته الموالية استعادت السيطرة على المواقع التي استولى عليها المتمردون. وذكر تالون في خطاب متلفز أن قواته “صمدت، واستعادت مواقعها، وقضت على آخر جيوب المقاومة التي كان يحتلها المتمردون”. وأضاف أن “هذا الولاء والتعبئة مكّننا من إحباط هذه المغامرة ومنع الأسوأ لبلدنا”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة البينية، ولفرد لياندري هونغبيجي، القبض على 14 شخصًا على صلة بمحاولة الانقلاب، دون تقديم تفاصيل إضافية. ووفقًا لمصدر أمني، فإن جميع المعتقلين من الجنود في الخدمة الفعلية باستثناء شخص واحد كان سابقًا في الجيش. ولا يزال مصير العقيد باسكال تيغري، الذي يُعتقد أنه زعيم الانقلاب، غير واضح.
تصريحات رسمية وإدانات إقليمية
أفاد وزير الخارجية البنيني، أولوشيجون أديجي باكاري، أن الجنود المتمردين تمكنوا لفترة وجيزة من السيطرة على مقر شبكة التلفزيون الحكومية. ومع ذلك، شهدت مدينة كوتونو، المركز التجاري للبلاد، هدوءًا نسبيًا منذ فترة ما بعد الظهر، بعد سماع أصوات إطلاق نار في بعض المناطق خلال محاولة الانقلاب.
وقد أدانت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي محاولة الانقلاب. وأعلنت إيكواس عن نشر فوري عناصر من قوة الاستعداد التابعة لها في بنين، بما في ذلك قوات من نيجيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغانا، بهدف مساعدة الحكومة والجيش البنينيين في “الحفاظ على النظام الدستوري والسلامة الإقليمية لجمهورية بنين”.
تأتي هذه الأحداث في وقت تستعد فيه بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد نهاية فترة ولاية الرئيس تالون. وقد تبنى البرلمان البنيني مؤخرًا تعديلًا دستوريًا مثيرًا للجدل يسمح بتمديد فترة ولاية الرئيس إلى سبع سنوات وإنشاء مجلس الشيوخ.
وانتقد البعض هذه التعديلات باعتبارها محاولة لتعزيز سلطة الائتلاف الحاكم، الذي اختار وزير الاقتصاد والمالية روموالد واداجني كمرشح له في الانتخابات. في المقابل، تم رفض ترشيح مرشح المعارضة، حزب الديمقراطيين الذي أسسه الرئيس السابق توماس بوني يايي، بسبب عدم كفاية الدعم الذي حصل عليه من البرلمانيين، وفقًا لقرار قضائي.
ويرى خبراء، مثل إبراهيم يحيى إبراهيم، نائب مدير مشروع الساحل في المجموعة الدولية للأزمات، أن محاولات الانقلاب في بنين ودول أفريقية أخرى ترجع جزئيًا إلى رفض الحكومات مسؤولياتها الديمقراطية. وأضاف إبراهيم قائلاً: “في الأيام والشهور الأخيرة، كنا نحبس أنفاسنا بشأن ما يمكن أن يحدث في العديد من البلدان التي تواجه إما أوضاعًا أمنية سيئة، أو تقترب من الانتخابات حيث لا يوجد وضوح بشأن ما إذا كان الحكام سيحترمون قواعد اللعبة الديمقراطية.” وأشار إلى أن موقف الرئيس تالون، بقبوله التنازل عن السلطة، يختلف عن توجه قادة آخرين يسعون لتمديد فتراتهم الرئاسية.
مع استمرار التحقيقات وتوقيف المتورطين، يبقى الوضع في بنين هشًا. من المتوقع أن تواصل إيكواس والاتحاد الأفريقي مراقبة الوضع عن كثب، مع التركيز على ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدد وبطريقة شفافة وديمقراطية. وستكون ردود فعل الحكومة البينية تجاه المتورطين في محاولة الانقلاب، وكيفية معالجة المخاوف المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، عوامل حاسمة في تحديد مستقبل الاستقرار السياسي في بنين و المنطقة.
