أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، أن بلاده ستجري انتخابات رئاسية خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا للإعلان الدستوري ومبدأ التشاركية، بينما تواصل دمشق جهودها الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة جنوبًا. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، حيث تناول الشرع مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية التي تشهدها سوريا.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا تسعى للعمل مع “الدول الفاعلة” على الساحة الدولية لحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، معتبراً أن الاستقرار الإقليمي يمر عبر تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. واعتبر أن سوريا تسعى لأن تكون نموذجاً للاستقرار في المنطقة.
مستقبل الانتخابات الرئاسية السورية
شدد الشرع على أن إجراء الانتخابات الرئاسية هو التزام دستوري، وأن الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لضمان نزاهتها وشفافيتها. وأوضح أن العملية الانتخابية ستتبع مراحل متعددة، تشمل سن القوانين اللازمة وإعداد الدستور النهائي، إضافة إلى ضمان مشاركة واسعة من جميع فئات الشعب السوري.
وأضاف أن الدستور الحالي هو إعلان دستوري مؤقت يتيح استمرار الرئيس الحالي في منصبه لمدة 5 سنوات، بهدف إنجاز الدستور الدائم. وأكد أن هذه المدة سيتم استغلالها في تطوير المؤسسات ووضع الأسس لدولة قانون.
التوتر مع إسرائيل والجهود الدبلوماسية
تناول الشرع قضية التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، واصفًا إياها بمحاولة لتصدير الأزمات وإثارة الفوضى. وأشار إلى أن هذه الغارات، التي تجاوزت الألف، تهدف إلى تبرير المخاوف الأمنية الإسرائيلية، موضحاً أن سوريا لم تسع أبداً لتصدير الأزمات إلى دول الجوار.
وأكد أن سوريا تعمل على تعزيز العلاقات مع الدول الإقليمية الفاعلة، وخاصة مصر، بهدف الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تعتبر أساسًا للاستقرار في المنطقة. وحذر من أن أي محاولة للعبث بهذا الاتفاق أو البحث عن بدائل، مثل إقامة منطقة عازلة، قد يؤدي إلى تصعيد التوترات.
الوضع الداخلي السوري والتحديات
تطرق الشرع إلى الوضع الداخلي في سوريا، معترفًا بوجود تحديات وصعوبات، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار والازدهار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور المؤسسات القانونية.
ودافع عن أداء الحكومة في توحيد البلاد، مؤكداً أنها تسعى إلى إشراك جميع الطوائف والأطراف في عملية صنع القرار. وأضاف أن التوافق الكامل بين جميع الأطراف أمر مستحيل، ولكن الحكومة تعمل على تحقيق أقصى قدر من التوافق والتشارك. ويتعلق التحدي الرئيسي بالبناء على إرث سوريا التاريخي لضمان مستقبل مستدام يحترم حقوق جميع المكونات.
كما تحدث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مطالبًا واشنطن برفع هذه العقوبات، معتبرًا أنها تضر بالشعب السوري ولا تخدم أهداف الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن هناك دعمًا متزايدًا لرفع هذه العقوبات من قبل العديد من الدول، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وذكر أن العقوبات لا يجب أن تكون وسيلة لمعاقبة الشعب لأنها تمس حقوقه الأساسية.
قضايا أخرى مطروحة
أشار الشرع إلى أن التحقيقات جارية في الإشكالات التي وقعت في مناطق سورية مختلفة، بما في ذلك أحداث الساحل، وأن الحكومة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن تشهد سوريا خلال الأشهر القادمة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية والسياسية، بهدف تحسين الأوضاع الداخلية والخارجية، والتهيؤ لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون السنوات الأربع المقبلة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي تعترض طريق الاستقرار والازدهار، بما في ذلك التوترات الإقليمية والعقوبات الاقتصادية، مما يجعل المستقبل غير مؤكد ويتطلب متابعة دقيقة.
