لم يكد عقرب الدقائق يودّع الثامنة مساءً، موعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية اليابانية، حتى انطلق السباق الإعلامي بين القنوات لنقل نتائج الفرز لحظة بلحظة. وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي، مما يضع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في موقع قوة لتعزيز أجندتها السياسية والاقتصادية.
أظهرت النتائج الأولية تفوقاً كبيراً للحزب الليبرالي الديمقراطي، وسرعان ما تحول هذا التفوق إلى فوز حاسم. ففي حين حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي مكاسب كبيرة، تكبدت أحزاب المعارضة خسائر فادحة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في اليابان. وقد فاق عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب توقعات المراقبين، مما أحدث مفاجأة حتى في صفوفه.
نتائج الانتخابات وتداعياتها
رفع الحزب الليبرالي الديمقراطي عدد مقاعده في مجلس النواب إلى 316 مقعداً، وهو ما يزيد على ثلثي إجمالي المقاعد. في المقابل، انخفض تمثيل تحالف الوسط الإصلاحي، أكبر تكتل معارض، إلى 49 مقعداً فقط، مما أدى إلى استقالة زعيمي الحزبين المنضويين فيه. ويعكس هذا التراجع الكبير ضعف المعارضة وصعوبة قدرتها على تشكيل بديل فعال للحكومة الحالية.
وعزا محللون هذا الفوز الكاسح إلى عدة عوامل، من بينها الدعم الواسع الذي حظيت به رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تشكيل تحالف الوسط الإصلاحي في اللحظات الأخيرة، مما أربك الناخبين الذين فضلوا الرهان على الحزب الليبرالي الديمقراطي المعروف. كما ساهمت وعود تاكايتشي بتحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التضخم في جذب الناخبين.
تأثير الفوز على السياسة الداخلية
يمنح هذا الفوز تاكايتشي تفويضاً شعبياً قوياً لتنفيذ برنامجها السياسي، والذي يشمل تعديل الدستور السلمي للبلاد، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية. ومع ذلك، يواجه هذا التفويض تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى معالجة التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار، وتحقيق وعودها بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
من المتوقع أن يشهد البرلمان الياباني جلسة خاصة في 18 فبراير لإعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة للوزراء، ومن ثم الإعلان عن تشكيلتها الوزارية الجديدة. وستركز الحكومة الجديدة على صياغة قانون لتخفيض ضريبة استهلاك المواد الغذائية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية جديدة للأمن القومي.
مستقبل العلاقات الخارجية لليابان
من المرجح أن يؤدي هذا الفوز إلى تعزيز العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، خاصة في ظل الدعم الذي تلقته تاكايتشي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المتوقع أن تتصدر أجندة القمة بين تاكايتشي وترمب تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ودور اليابان الإقليمي في مواجهة توسع النفوذ الصيني.
في المقابل، قد تشهد العلاقات بين اليابان والصين توتراً متزايداً، خاصة في ظل مواقف تاكايتشي المتشددة تجاه الصين، وتصريحاتها حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في حال تعرض تايوان لهجوم صيني. وقد فرضت الصين قيوداً على الفعاليات الثقافية اليابانية، وحذرت مواطنيها من السفر إلى اليابان، مما أدى إلى تراجع عدد السياح الصينيين.
تعديل الدستور والعلاقات مع الصين
تعتزم تاكايتشي المضي قدماً في مساعيها لتعديل الدستور السلمي للبلاد، وهو ما يثير قلق الصين، التي تخشى من أن يؤدي ذلك إلى تحول اليابان نحو تبني سياسة عسكرية أكثر عدوانية. وقد دعت الصين اليابان إلى التراجع عن هذه المساعي، والتزام التنمية السلمية.
كما أعلنت تاكايتشي عن نيتها زيارة معبد ياسوكوني في ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يثير استياء الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تعتبران المعبد رمزاً لتاريخ الاستعماري الياباني.
الخطوات القادمة
مع استقرار الوضع السياسي الداخلي، من المتوقع أن تركز رئيسة الوزراء تاكايتشي على تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء، وإدارة التوترات مع الصين. وسيكون من المهم مراقبة قدرتها على تحقيق وعودها بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتجنب أي تصعيد في التوترات الإقليمية. من المقرر أن تقوم تاكايتشي بزيارة الولايات المتحدة في 19 مارس المقبل، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة محطة مهمة في تحديد مسار السياسة الخارجية اليابانية في المستقبل القريب.
