أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم بمسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع، مؤكداً أنها كانت تستهدف مطار وسد مروي. جاء ذلك في بيان للجيش، الذي أشار إلى أن الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي “نجحت في إسقاط جميع المسيرات قبل أن تصل إلى أهدافها”.

تقع مدينة مروي في شمال السودان، تحديداً على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتبعد حوالي 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم. وهي مدينة تاريخية هامة كانت عاصمة مملكة كوش، وتضم أكثر من 200 هرم من الأهرامات الكوشية.

تصريحات وزير الخارجية الأميركي

في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن قلق الولايات المتحدة إزاء تطورات الأوضاع في السودان، موجهاً اللوم إلى قوات الدعم السريع التي تخوض قتالاً منذ أكثر من عامين مع الجيش السوداني. وقال روبيو في حديثه للصحافيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في كندا: “نرعى المبادرة الرباعية إلى جانب مصر والسعودية والإمارات، ونرى أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن قوات الدعم السريع توافق على أمور معينة ثم لا تنفذها”.

وأضاف روبيو: “لدينا الآن كارثة حقيقية في السودان، ونحن بصدد اتخاذ خطوات لقطع الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع”. وأعرب عن تأييده لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية إذا كان ذلك سيساعد في إنهاء القتال.

مقترح الهدنة الإنسانية

كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من دول “الآلية الرباعية”، والتي تمتد من 3 إلى 9 أشهر. وذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها أنها تتطلع إلى “الشروع مباشرة في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات والمبادئ الأساسية الحاكمة للمسار السياسي في السودان”.

وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات حصلت في الفاشر، وتعهد بمحاسبة “أي جندي أو ضابط ارتكب أي جرم أو تجاوز حدوده في الفاشر”.

التداعيات الإنسانية

أشار روبيو إلى أن المنظمات الإنسانية تشير إلى مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية والمعاناة لدى بعض من تمكنوا من الفرار من القتال. وقال إن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع دول أخرى لاتخاذ إجراءات لوقف القتال في السودان.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في السودان غير مستقر، ومن المتوقع أن تستمر الجهود الدولية لإيجاد حلول للأزمة. وفي هذا السياق، من المهم متابعة التطورات المقبلة حول مقترح الهدنة الإنسانية ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذها.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version