أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يوم السبت أن بلاده تقترب من إكمال المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وذلك في إطار جهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل نهاية العام. يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع للجنة الخماسية المشرفة على الاتفاق في الناقورة، حيث تم بحث قضايا إعادة النازحين، الدعم الاقتصادي، وتحديات نزع السلاح.
وصرح سلام، بعد استقباله السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بأن الدولة “جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية” من خطة حصر السلاح، والتي تشمل المناطق شمال نهر الليطاني. تستند هذه الخطة إلى دراسة أعدها الجيش اللبناني بتكليف من الحكومة، وتعكس التزام بيروت بتنفيذ بنود الاتفاق.
نزع سلاح حزب الله: تطورات واتفاق الناقورة
تركزت مناقشات اجتماع الناقورة، الذي شارك فيه ممثلون عسكريون من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، على سبل منع تجدد القتال وتعزيز الاستقرار في المنطقة. أشار بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن الأطراف ناقشت خطوات لدعم العودة الآمنة للنازحين وإعادة الإعمار الاقتصادي.
قضايا عالقة وتحديات التنفيذ
أكد المشاركون اللبنانيون والإسرائيليون على أهمية التقدم السياسي والاقتصادي المستدام لتعزيز المكاسب الأمنية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات حول آليات الحد من انتشار الأسلحة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى مسألة نشر الجيش اللبناني في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.
يشكل نزع سلاح حزب الله جزءًا من مسعى أوسع تقوده الولايات المتحدة لتوسيع نطاق الحوار بين لبنان وإسرائيل، يتجاوز مجرد مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي. يهدف هذا المسعى إلى ترسيخ اتفاقات السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما كان الرئيس دونالد ترامب يطمح إليه خلال فترة رئاسته.
في سياق متصل، يذكر أن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله جاءت بعد أكثر من عام من التبادل الناري، وتمت برعاية أمريكية. ولكن، على الرغم من الاتفاق، تواصل إسرائيل سيطرتها على بعض المواقع في جنوب لبنان، وتشن غارات على مناطق في الشرق والجنوب اللبناني، مما يثير توترات مستمرة.
الوضع الإنساني والاقتصادي
إضافة إلى الجوانب الأمنية، يناقش الطرفان أيضًا الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في لبنان. يعتبر الدعم الاقتصادي وسيلة لتعزيز الاستقرار وتقليل فرص التصعيد، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية. كما أن عودة النازحين إلى ديارهم ضرورية لإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
يعود تاريخ العداء بين لبنان وإسرائيل إلى أكثر من سبعة عقود. وقد شهدت المنطقة عدة نزاعات وحروب، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والإنسانية. تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين من القضايا المعلقة التي تساهم في استمرار التوتر.
ولكن، هناك أيضًا آمال في إمكانية تحقيق تسوية دائمة بين الطرفين، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية. يعتبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في عام 2022 خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، على الرغم من أن هناك قضايا أخرى لا تزال بحاجة إلى حل. (ترسيم الحدود البحرية هو موضوع ثانوي ذو صلة)
يجدر الإشارة إلى أن الضغط الدولي مستمر لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتجنب أي تصعيد قد يهدد الأمن الإقليمي. تولي الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في هذا المسعى، وتسعى إلى تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك لبنان وإسرائيل وفرنسا وغيرها.
من المتوقع أن يستمر العمل على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على إكمال المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني. ولكن، يبقى مستقبل هذه العملية غير مؤكد، ويتوقف على قدرة الأطراف على التغلب على الخلافات القائمة والتوصل إلى توافق بشأن آليات التنفيذ. سيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع على الأرض، وردود الأفعال من مختلف الجهات الفاعلة، لتقييم فرص نجاح هذه الجهود.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة التطورات السياسية الداخلية في لبنان، وتأثيرها على قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها. الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان يمثل تحديًا كبيرًا، وقد يؤثر على استقرار المنطقة بشكل عام. (الوضع الاقتصادي هو موضوع ثانوي ذو صلة)
