أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن عزم بلاده تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس. وبحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، بحث الرجلان الخطوات المقبلة في خطة السلام، بما في ذلك إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار.
ويأتي هذا التحرك الفرنسي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دعم عدد من الدول الغربية الكبرى، بما فيها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطينية. وقد انضمت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
تشكيل لجنة مشتركة لصياغة الدستور الفلسطيني
قال ماكرون، بعد محادثات مع عباس، إن فرنسا والسلطة الفلسطينية ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد. وأضاف ماكرون أن اللجنة “ستتولى العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية” لضمان استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين.
وفي هذا السياق، قدم عباس لماكرون مسودة الدستور الجديد، مؤكداً التزام السلطة الفلسطينية بتعزيز ثقافة الحوار والسلام. وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس الأميركي والشركاء الدوليين لإنهاء القتال في غزة والبدء بالمرحلة التالية نحو سلام دائم.
دعم مالي لإعادة إعمار غزة
أعلن ماكرون عن تبرع فرنسا بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025. ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة.
وفي لقائه مع عباس، شدد ماكرون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. كما ناقش الرجلان مسؤوليات دولة فلسطين في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار.
الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان
دعا عباس ماكرون للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة ووقف أي اقتطاعات منها. كما أطلع عباس ماكرون على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك استمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
وأكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “خط أحمر”، مشيراً إلى أهمية احترام القانون الدولي في حل الصراع.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الدولية في هذا الإطار، مع متابعة مستمرة للتطورات المقبلة في المنطقة.
