انتقد مشرعون أمريكيون من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، الطريقة التي تعاملت بها وزارة العدل الأمريكية مع نشر وثائق تتعلق بقضية جيفري إبستين، الملياردير المتوفى المدان بجرائم جنسية. واعتبروا أن الوثائق المنشورة بموجب قانون شفافية ملفات إبستين كانت “مُخففة” بشكل كبير وغير مكتملة، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بالقانون.
أصدرت وزارة العدل آلاف الصفحات من الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها في إبستين، لكن العديد منها خضع لرقابة واسعة النطاق، مع حجب معلومات جوهرية. وقد أدى هذا إلى اتهامات بأن الوزارة تحاول إخفاء تفاصيل حساسة حول القضية وشبكة العلاقات المحيطة بإبستين، بدلاً من توفير الشفافية التي يطالب بها الجمهور.
قانون شفافية ملفات إبستين والجدل الدائر حوله
أجبر قانون شفافية ملفات إبستين، الذي تم إقراره مؤخرًا، وزارة العدل على نشر الوثائق المتعلقة بقضية إبستين. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن الطريقة التي تم بها تطبيق القانون قد أضعفت فعاليته. النائب الجمهوري توماس ماسي صرح بأن المدعية العامة بام بوندي ونائبها تود بلانش “فشلا في الالتزام بروح القانون ونصه”، وفقًا لشبكة NBC News.
انتقادات من كلا الجانبين السياسيين
لم تقتصر الانتقادات على الجمهوريين. النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين عبرت عن استيائها الشديد من وزارة العدل، واصفةً طريقة نشر الملفات بأنها “لا تتماشى مع مبادئ الرئيس ترامب”. وأضافت أن الوزارة لم تلتزم بالموعد النهائي القانوني لنشر جميع الوثائق.
من جانب الديمقراطيين، انتقد النائب رو خانا الإفراج عن الوثائق، مشيرًا إلى أنها لا تفي بمتطلبات القانون الذي ساهم في صياغته مع ماسي. وأشار بشكل خاص إلى محضر هيئة المحلفين الكبرى المؤلف من 119 صفحة، والذي تم إصداره بالكامل مع طمس المعلومات بشكل كبير.
التركيز على الرقابة والإخفاء
أحد أبرز جوانب الجدل هو حجم الرقابة على الوثائق المنشورة. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، انتقد الإفراج الجزئي والمشفّر عن الملفات، مؤكدًا أن “هذه المجموعة من الوثائق تحتوي على صفحات كثيرة مطموسة بالكامل، ولا تمثل سوى جزء ضئيل من كامل الأدلة”. وأضاف أن مجرد نشر الوثائق بهذا الشكل “ينتهك روح الشفافية ونص القانون”.
السيناتور ديك دوربين، رئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، انضم إلى الانتقادات، حيث اتهم وزارة العدل بعدم الامتثال لقانون شفافية ملفات إبستين. وأشار المتحدث باسم دوربين، جوش سوربي، إلى أن هذا الفشل “يستمر في نمط هذه الإدارة في حماية الرئيس ترامب وآخرين من المتورطين، ويستمر في التغطية على حساب الناجين من إبستين”.
توضيحات وزارة العدل
في رسالة إلى أعضاء الكونجرس، أوضح نائب المدعية العامة تود بلانش عملية مراجعة الوثائق. وأشار إلى أن 187 محاميًا شاركوا في المراجعة، بالإضافة إلى فريق لمراقبة الجودة يضم أكثر من 25 محاميًا. وأكد بلانش أن العملية كشفت عن أكثر من 1200 اسم لأشخاص تم تحديدهم كضحايا أو من أقاربهم، وتم حجب هذه الأسماء في الوثائق المنشورة لحماية هوياتهم.
وأضاف بلانش أن حماية الضحايا هي أولوية قصوى لإدارة ترامب ووزارة العدل. وأشار إلى أن المراحل النهائية لمراجعة بعض المواد لا تزال جارية، ويتوقع استكمالها خلال الأسبوعين المقبلين، على الرغم من أن هذا الموعد النهائي كان من المفترض أن يكون هو الموعد النهائي لنشر جميع الوثائق المتعلقة بـ جيفري إبستين.
الخطوات التالية والمستقبل
من المتوقع أن يستمر التدقيق في الوثائق المنشورة، وأن يواصل المشرعون من كلا الحزبين الضغط على وزارة العدل لتقديم تفسيرات واضحة حول الرقابة الواسعة النطاق. كما من المحتمل أن يتم بحث إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك العقوبات البرلمانية أو حتى الإجراءات القانونية، لضمان الامتثال الكامل لقانون شفافية ملفات إبستين. سيراقب الجمهور عن كثب ما إذا كانت وزارة العدل ستفرج عن المزيد من الوثائق غير الخاضعة للرقابة في الأسبوعين المقبلين، وما إذا كانت ستتمكن من معالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية والمساءلة في هذه القضية الحساسة.
