أعلنت السلطات الأمريكية عن توجيه اتهامات لأربعة أفراد بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الرقابة على التصدير، وتحديداً فيما يتعلق بشريحة رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي تخضع لقيود تصديرية. تشمل التهم الموجهة إليهم محاولات تهريب هذه الرقائق إلى الصين، مما يثير مخاوف بشأن الأمن القومي والتنافس التكنولوجي. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد تصاعداً في جهود واشنطن للحد من حصول بكين على تكنولوجيا متقدمة.
وقعت الاعتقالات في ولاية كاليفورنيا، وتتعلق القضية بشحنات رقائق من إنتاج شركة Nvidia، وهي شركة رائدة في تصنيع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) ذات الاستخدامات الواسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وذكر الادعاء أن المتهمين استخدموا طرقاً ملتوية لتجاوز القيود المفروضة على التصدير، بما في ذلك إخفاء الرقائق وشحنها عبر أطراف وسيطة.
قضية تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي وتداعياتها على الصناعة
وفقًا لمارك ستيرن، المدعي الفيدرالي في القضية، فإن الرسائل النصية التي تم الحصول عليها من قبل السلطات تظهر أن أحد المتهمين، وهو لي، كان يتباهى بأن والده قد انخرط في أعمال مماثلة نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني. وتزعم هذه الرسائل أيضاً أن لي كان على علم، من خلال المقالات الإخبارية التي شاركها، بأن رقائق Nvidia تخضع لقيود التصدير، ولكنه ادعى أن والده يمتلك طرقًا لاستيرادها.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين
يواجه المتهمون تهمًا مختلفة تتعلق بانتهاك قوانين الرقابة على التصدير، والتي قد تصل عقوبتها إلى 20 عامًا في السجن. لم يصدر رد فوري من هو ورايموند على طلبات التعليق المرسلة إلى حسابات LinkedIn التي يُزعم أنها تخصهما. بينما رفض الدفاع العام عن تشين ولي التعليق على القضية.
وقد أكد متحدث باسم Nvidia في بيان، حتى المبيعات الصغيرة من الأجيال القديمة من المنتجات في السوق الثانوية تخضع لتدقيق ومراجعة دقيقة. وأضاف أن محاولة تجميع مراكز بيانات من المنتجات المهربة أمر غير عملي، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية.
في بيان منفصل، ذكرت شركة Corvex، وهي شركة تعمل في مجال الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي كان رايموند مستشارًا لها، أنها ألغت عرض عمل لرايموند للانضمام إلى الشركة بدوام كامل، وأنها لا علاقة لها بالأفعال المزعومة.
سياق أوسع: قيود التصدير الأمريكية والتوترات مع الصين
يأتي هذا الحادث في سياق أوسع من التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتكنولوجيا. تسعى واشنطن جاهدة للحد من حصول بكين على التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو لتعزيز قدراتها التنافسية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
في وقت سابق من هذا العام، كانت وزارة التجارة الأمريكية تفكر في فرض قيود على بيع الرقائق المتقدمة إلى ماليزيا وتايلاند في محاولة للحد من تهريب الرقائق. ومع ذلك، لم يتم إقرار هذه اللوائح بعد. ولم ترد وزارة التجارة على طلب للحصول على تعليق حول الموضوع.
واستناداً إلى الأدلة المقدمة، أمر القاضي وستيمور لي بتعيين محامٍ لأن لديه أصولًا كبيرة، بما في ذلك عقار في سان لياندرو بولاية كاليفورنيا، مما يجعله غير مؤهل للحصول على مساعدة قانونية عامة. كما حدد القاضي جلسة استماع يوم الثلاثاء لتحديد ما إذا كان لي يشكل خطرًا كبيرًا للفرار، وما إذا كان يجب استمرار اعتقاله. ويحمل لي بطاقة إقامة دائمة (Green Card) وجنسية هونغ كونغ.
بدا لي هادئًا خلال الجلسة، حيث أومأ برأسه في رد على بعض تصريحات القاضي وستيمور، ولكنه لم يتحدث. أفادت كايتلين فرايزيك، محاميته العامة المؤقتة، أن لي يخطط للزواج من مواطنة أمريكية. “دافع لي للبقاء هو الزواج بخطيبته”، قالت فرايزيك.
تُظهر هذه القضية مدى تعقيد جهود الرقابة على التصدير، والتحديات التي تواجه السلطات في منع تهريب التكنولوجيا الحساسة. كما تبرز أهمية التعاون الدولي لضمان الامتثال لقواعد التجارة الدولية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية، وقد تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات. من المقرر الآن إجراء جلسة استماع يوم الثلاثاء لتقييم خطر فرار لي، وهو ما قد يحدد ما إذا كان سيظل قيد الاعتقال أثناء سير الإجراءات القانونية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك مدى تورط أفراد آخرين في هذه الشبكة المحتملة للتهريب، وتأثير هذه القضية على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
