أعلنت السلطات الأسترالية عن مراجعة شاملة لقوانين حيازة الأسلحة في البلاد، وذلك في أعقاب إطلاق نار جماعي مروع استهدف احتفالًا بالحنوقة في شاطئ بوندي بسيدني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات. وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة على الأسلحة النارية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة المتعلقة بـالأمن القومي.
وقع الحادث المأساوي يوم الأحد خلال احتفال “حانوكا بجانب البحر” الذي شهد تجمع آلاف الأشخاص في شاطئ بوندي الشهير. وأطلق مسلحان، وهما أب يبلغ من العمر 50 عامًا وابنه البالغ من العمر 24 عامًا، النار على الحشود قبل أن يتم تحييدهما من قبل الشرطة. وقد لقي الأب مصرعه في مكان الحادث، بينما يخضع الابن للعلاج في المستشفى.
مراجعة قوانين حيازة الأسلحة في أستراليا
أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز قوانين حيازة الأسلحة، بما في ذلك الحد من عدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، ومراجعة تراخيص الأسلحة الحالية، وفرض شروط جديدة للحصول على هذه التراخيص. وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضًا إمكانية تقييد أنواع الأسلحة المتاحة للمدنيين.
الإجراءات المقترحة
تشمل الإجراءات المقترحة، وفقًا لتصريحات الحكومة، ما يلي:
- الحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن لأي شخص امتلاكها.
- اشتراط الجنسية الأسترالية للحصول على ترخيص سلاح ناري.
- تقييد تراخيص الأسلحة النارية غير المحددة المدة وأنواع الأسلحة القانونية.
تأتي هذه المقترحات في أعقاب حادثة إطلاق النار الجماعي التي وقعت في عام 1996 في تسمانيا، والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصًا، وأدت إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة في أستراليا بشكل كبير. وتعتبر أستراليا بالفعل من بين الدول التي لديها قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة النارية.
وقد أشاد العديد من المراقبين بالاستجابة السريعة للحكومة الأسترالية، مؤكدين على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. مكافحة الإرهاب هي جزء أساسي من هذه الجهود.
بطولة في مواجهة الخطر
أظهر أحد الحاضرين في الاحتفال، وهو رجل يدعى أحمد ال أحمد، بطولة كبيرة عندما قام بتسليح أحد المهاجمين والسيطرة عليه قبل أن يتمكن من إلحاق المزيد من الضرر. وقد أصيب ال أحمد بجروح طفيفة في الكتف خلال المواجهة. وقد أشاد وزير الشؤون الداخلية توني بيرك بشجاعة ال أحمد، مؤكدًا على أنه أنقذ حياة العديد من الأشخاص.
يُذكر أن ال أحمد هاجر من سوريا إلى أستراليا في عام 2006، ويُقال إنه كان لديه خبرة سابقة في قوات الأمن السورية. وقد خضع لعملية جراحية لعلاج إصابته، وحالته مستقرة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الشرطة تحقق في دوافع المهاجمين، وتجمع الأدلة لتحديد ما إذا كان الحادث مرتبطًا بأي جماعات متطرفة أو دوافع أخرى. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث كان هجومًا مستهدفًا ضد المجتمع اليهودي في أستراليا.
وقد أعرب العديد من القادة الدينيين والسياسيين عن إدانتهم الشديدة للهجوم، وعبروا عن تعازيهم لأسر الضحايا. كما أكدوا على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة التطرف والكراهية.
من المتوقع أن يعقد البرلمان الأسترالي جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات المقترحة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الإجراءات ستمرر بسهولة، حيث قد يواجهها بعض المعارضة من الجماعات المؤيدة لحقوق حيازة الأسلحة. ومع ذلك، فإن الضغط العام على الحكومة لتعزيز السلامة العامة كبير.
ستراقب الأوساط السياسية والإعلامية عن كثب تطورات هذه القضية، وتنتظر الإعلان عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة الأسترالية. كما ستتابع عن كثب نتائج التحقيقات الجارية في دوافع المهاجمين.
