أعلنت السلطات الإيطالية عن اعتقال تسعة أفراد على صلة بثلاث جمعيات خيرية، بتهمة جمع ملايين اليوروهات لتمويل حركة حماس. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار تحقيق يركز على تدفق الأموال إلى قطاع غزة والضفة الغربية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية المالية للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.
وقد جرت الاعتقالات في عدة مدن إيطالية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مكافحة الإرهاب، حيث يشتبه في أن المشتبه بهم قاموا بتحويل ما يقرب من 7 ملايين يورو (حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي) إلى منظمات مرتبطة بـ حماس، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو حتى داخل إسرائيل. وتعتبر هذه القضية تطوراً هاماً في جهود مكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.
تحقيق إيطالي يكشف عن شبكة تمويل لـ حماس
بدأ التحقيق الإيطالي قبل عدة أشهر، بعد الاشتباه في وجود أنشطة غير قانونية تتعلق بجمع التبرعات. ووفقًا للتحقيقات، كانت الجمعيات الخيرية المعلنة تعمل بهدف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكن الجزء الأكبر من التبرعات – ما يزيد عن 71% – تم توجيهه لتمويل حركة حماس أو الكيانات المرتبطة بها.
تفاصيل شبكة التمويل
تشير التقارير إلى أن الأموال كانت تُرسل إلى حماس من خلال عمليات “مثلثية” معقدة، تتضمن تحويلات بنكية عبر منظمات أخرى موجودة في الخارج، ثم إلى جمعيات في غزة تعتبرها إسرائيل غير قانونية بسبب صلاتها بالحركة. كما يُزعم أن بعض الأموال وصلت إلى أفراد من عائلات متورطة في أنشطة إرهابية.
من بين المعتقلين محمد حنون، رئيس الجمعية الفلسطينية في إيطاليا، والذي وصفه المدعون بأنه “رأس الخلية الإيطالية لحركة حماس“. ويواجه حنون والآخرون اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ردود الفعل الرسمية وتداعيات القضية
أعرب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، عن أهمية هذه العملية الأمنية، مؤكدًا أنها كشفت عن سلوكيات وأنشطة كانت تتستر تحت ستار المبادرات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، بينما كانت في الواقع تقدم الدعم والمشاركة في منظمات إرهابية.
تأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا في التوترات، وتزايد المخاوف بشأن تمويل الجماعات المتطرفة. وتعتبر حركة حماس منظمة إرهابية من قبل العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، تتزامن هذه القضية مع اتهامات إسرائيلية للسلطة الفلسطينية بتقديم دعم مالي للإرهاب من خلال برنامج “دفع مقابل الإفراج”، والذي يوفر رواتب للمعارضين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
الوضع القانوني لـ حماس والمنظمات الإنسانية
تخضع حركة حماس لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك تجميد الأصول وتقييد السفر. وتسعى الحكومات والمنظمات الدولية جاهدة لمنع تدفق الأموال إلى الحركة، خوفًا من استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية.
ومع ذلك، يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة في تقديم المساعدة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بسبب القيود المفروضة على حركة الأموال والبضائع. وتشكل هذه القضية تذكيرًا بأهمية اليقظة والشفافية في عمل المنظمات الإنسانية، لضمان عدم استخدام التبرعات لتمويل الإرهاب.
تعتبر قضية التمويل هذه جزءًا من سياق أوسع يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتمويله، والتي تتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا.
الخطوات التالية والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر الادعاء الإيطالي في التحقيق في هذه القضية، وتقديم المزيد من الأدلة أمام المحكمة. كما من المحتمل أن يتم تفتيش حسابات الجمعيات الخيرية المتورطة، وتجميد أصولها.
في الوقت نفسه، من المرجح أن تزيد هذه القضية من التدقيق في عمل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وتؤدي إلى تشديد الرقابة على تدفق الأموال. وستراقب الحكومات والمنظمات الدولية عن كثب التطورات في هذه القضية، لتقييم تأثيرها على جهود مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة الإنسانية.
يبقى من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسات المتعلقة بتمويل المنظمات الإنسانية، أو ما إذا كانت ستؤثر على العلاقات بين إيطاليا وفلسطين.
