أوقفت هيئة الأمن الأوكرانية (SBU) مواطنًا بريطانيًا يُدعى روس ديفيد كاتمور (Ross David Cutmore) بتهمة الحصول على أسلحة وذخيرة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بهدف تنفيذ عمليات اغتيال في أوكرانيا. وتواجه التهم الموجهة ضد روس ديفيد كاتمور عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 12 عامًا مع مصادرة الأموال والممتلكات، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأمن الأوكرانية.
تفاصيل قضية المواطن البريطاني المتهم بالتجسس لصالح روسيا
تم القبض على كاتمور في كييف، بعد اتهامه بالتعاون مع الاستخبارات الروسية وتزويدها بمعلومات حساسة حول القوات الأجنبية والمرافق العسكرية الأوكرانية. تأتي هذه القضية في ظل استمرار الحرب الدائرة في أوكرانيا وتزايد التدخلات الخارجية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
الخلفية الأمنية وتدفق المتطوعين الأجانب
شهدت أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022 تدفقًا للمتطوعين الأجانب، بمن فيهم قدامى المحاربين، الذين قدموا للمساعدة في الدفاع عن البلاد استجابة لنداء الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ومع ذلك، أثارت هذه الظاهرة مخاوف أمنية، حيث يُخشى من أن تستغل بعض الجهات هذه الفرصة للتجسس أو لتقويض الاستقرار.
وفقًا لتقارير هيئة الأمن الأوكرانية، وصل كاتمور إلى كييف في بداية عام 2024 كمدرب عسكري لتدريب القوات الأوكرانية، ولكنه توقف عن عمله بعد بضعة أشهر وبدأ في تقديم عروض للتعاون مع الاستخبارات الروسية بدافع “الحصول على أموال سهلة”.
طريقة التجنيد والتواصل مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
تشير التحقيقات إلى أن كاتمور قام بنشر إعلانات على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لروسيا، مما لفت انتباه مسؤولي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وتم تجنيده في أوديسا في سبتمبر 2024، حيث تلقى مبلغ 6000 دولار مقابل تقديم معلومات استخباراتية. تضمنت هذه المعلومات تفاصيل حول المدربين العسكريين الأجانب الآخرين وإحداثيات مراكز التدريب في جنوب أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم السلطات الأوكرانية أن كاتمور تلقى تعليمات لصنع جهاز متفجرات محلي الصنع، بالإضافة إلى معلومات حول مكان مخبأ يحتوي على مسدس وذخيرتين. لكن هيئة الأمن الأوكرانية تمكنت من اعتقاله في منزله في كييف قبل أن يتمكن من تنفيذ أي من هذه المهام.
ردود الفعل الرسمية والوضع القانوني
أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تقدم المساعدة القنصلية للرجل المعتقل في أوكرانيا وأنها على اتصال وثيق بالسلطات الأوكرانية. ومع ذلك، أوضحت الوزارة أنها لا تستطيع التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في أوكرانيا، وأنها ملتزمة باحترام سيادة القانون في البلد الآخر. هذا الإجراء يتماشى مع البروتوكولات الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
لم يصدر حتى الآن رد رسمي من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على هذه الاتهامات. وذكرت وكالة “رويترز” أن محاولات التواصل مع الجهاز لم تسفر عن أي نتائج. الغموض الذي يحيط بهذا الجانب من القضية يزيد من صعوبة التحقق من الادعاءات الموجهة ضد كاتمور بشكل مستقل.
تعتبر هذه القضية بمثابة تذكير بالتهديدات المستمرة التي تواجه أوكرانيا في ظل الحرب، وأهمية اليقظة الأمنية. كما تسلط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها المتطوعون الأجانب الذين يشاركوا في القتال، واحتمالية استغلالهم من قبل أطراف أخرى. التحقيقات الجارية تهدف إلى تحديد مدى تورط المواطن البريطاني في أنشطة تهدد الأمن القومي الأوكراني.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات الأوكرانية في القضية، وقد يتم توجيه المزيد من الاتهامات إلى كاتمور في المستقبل. وغالبًا ما تتخذ القضايا المتعلقة بالتجسس والإرهاب وقتًا طويلاً لإنجازها نظرًا للتعقيدات القانونية والأمنية التي تنطوي عليها. سيكون من المهم متابعة التطورات في هذه القضية، لا سيما فيما يتعلق بالأدلة التي ستقدمها النيابة العامة، وردود الدفاع التي سيبديها المحامي المكلف بقضية كاتمور.
