افتتحت كندا قنصليتها في نوك، عاصمة جرينلاند، ووصل أول قنصل فرنسي إلى الإقليم الدنماركي يوم الجمعة، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالمنطقة القطبية الشمالية. يأتي هذا التطور بعد محاولات إدارة ترامب السابقة للاستحواذ على الجزيرة، مما يزيد من التنافس الجيوسياسي في جرينلاند. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تعزيز للحضور الكندي والشراكات القيادية في المنطقة.
أهمية الافتتاح الكندي والفرنسي في جرينلاند
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عبر منصة X عن توجهها إلى نوك لافتتاح القنصلية الكندية الجديدة، مؤكدة على أهمية تعزيز الوجود الكندي والشراكات في القطب الشمالي. وقد رافقتها الحاكمة العامة لكندا، ماري سيمون، في هذه الزيارة الهامة. كانت كندا قد أعلنت سابقًا عن خطط لإنشاء القنصلية في عام 2024، لكن الافتتاح تأخر بسبب الظروف الجوية.
وفي الوقت نفسه، وصل جان نويل بواريه إلى نوك لتولي مهامه كأول قنصل عام فرنسي لجرينلاند، وفقًا لما أعلنت الحكومة الفرنسية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إنشاء القنصلية في يونيو الماضي، لتصبح فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفتتح قنصلية في جرينلاند.
الخلفية الجيوسياسية وتنافس القوى
يأتي هذا التحرك من كندا وفرنسا في سياق اهتمام متزايد بالقطب الشمالي، الذي يشهد تغيرات مناخية سريعة وتزايدًا في الأهمية الاستراتيجية. تعتبر المنطقة غنية بالموارد الطبيعية، وتفتح طرقًا ملاحية جديدة مع ذوبان الجليد.
وقد أبدت إدارة ترامب اهتمامًا كبيرًا بالاستحواذ على جرينلاند، حيث زعمت مسؤولون في الإدارة أن الدنمارك غير قادرة على الدفاع عن الجزيرة شبه المستقلة. وصرح ستيفن ميلر، أحد كبار مساعدي البيت الأبيض، أن جرينلاند تبلغ مساحتها ربع مساحة الولايات المتحدة، وأن الدنمارك دولة صغيرة ذات اقتصاد عسكري محدود.
جهود سابقة وتصعيد التوترات
في يناير الماضي، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10٪، يمكن أن ترتفع إلى 25٪ في يونيو، على ثماني دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا والدنمارك، ما لم تسمح الولايات المتحدة بالاستحواذ على جرينلاند.
لكن الرئيس تراجع عن هذا التهديد بعد اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روت، حيث قال إن “إطارًا” للاتفاق بشأن الأمن في القطب الشمالي قد تم التوصل إليه. وقد أعادت الولايات المتحدة فتح قنصليتها في جرينلاند في عام 2020 بعد إغلاقها في عام 1953.
ردود الفعل والتأكيدات الدبلوماسية
أكدت الحكومة الفرنسية على التزامها باحترام وحدة الأراضي للمملكة الدنمارك، مشيرة إلى الروابط الوثيقة والصداقة والمشاريع المشتركة القائمة بين فرنسا والدنمارك وجرينلاند.
من جانبها، أكدت الحاكمة العامة الكندية، ماري سيمون، على أن مستقبل القطب الشمالي ينتمي إلى شعوب المنطقة، وأن كندا تدعم بشكل قاطع حق شعب جرينلاند في تحديد مستقبله. وتشير هذه التصريحات إلى حرص الدول المعنية على التعامل مع القضية بحساسية واحترام سيادة جرينلاند.
الآفاق المستقبلية والخطوات القادمة
من المتوقع أن تشهد المنطقة القطبية الشمالية مزيدًا من النشاط الدبلوماسي والتنافس الاستراتيجي في المستقبل القريب. سيكون من المهم مراقبة التطورات المتعلقة بالتعاون بين الدول المعنية، والاستثمارات في البنية التحتية، وحماية البيئة في جرينلاند. كما يجب متابعة أي مبادرات جديدة من جانب الولايات المتحدة أو دول أخرى تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. من المرجح أن تستمر المناقشات حول مستقبل القطب الشمالي و الأمن الإقليمي في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.
