تواجه خطة الاتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035 تحديًا كبيرًا، حيث دعت سبع دول أعضاء على الأقل إلى مراجعة هذا الحظر وإلغائه، معربة عن مخاوفها بشأن تأثير ذلك على قطاع السيارات الأوروبي. وتأتي هذه المطالب في ظل نقاش متزايد حول مستقبل السيارات الكهربائية في أوروبا، والتحديات التي تواجه التحول نحوها.
تشمل الدول التي قدمت هذه المطالب بلغاريا، وجمهورية التشيك، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وبولندا، وسلوفاكيا. وقد أرسلت هذه الدول رسائل إلى المفوضية الأوروبية، تطالب فيها بإعادة النظر في القانون وإدراج إمكانية بيع السيارات الهجينة بعد عام 2035 كجزء من المراجعة التشريعية القادمة، وفقًا لما ذكرته شبكة يورونيوز الإخبارية.
أزمة صناعة السيارات في أوروبا وتأثير حظر السيارات الجديدة
تؤكد الدول المعنية أنها تعترف بأهمية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها ترى أن التشريعات يجب أن تكون محايدة من الناحية التكنولوجية، مما يمنح الحكومات الوطنية حرية اختيار أفضل السبل للحفاظ على القدرة التنافسية مع تقليل الانبعاثات. وتشمل البدائل المقترحة السيارات الهجينة، والمركبات التي تعمل بالهيدروجين، والوقود الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، لفتت هذه الدول إلى الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وزيادة عدد محطات تزويد الهيدروجين. ويرى المراقبون أن هذا الأمر ضروري لدعم الاعتماد الواسع النطاق على السيارات الكهربائية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في أوروبا منافسة متزايدة من الشركات الصينية، مثل BYD، التي بدأت في اكتساب حصة سوقية كبيرة. حتى شركة تسلا، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، تواجه تحديات متزايدة من المنافسين الصينيين، حيث انخفضت تسجيلات مبيعاتها بشكل ملحوظ في عدة دول أوروبية.
تأثير الحظر على ألمانيا والمصنعين الأوروبيين
تعتبر ألمانيا، وهي قوة صناعية عريقة في مجال السيارات، من بين أكثر الدول المتضررة من هذا القانون الذي تم اعتماده في مارس 2023. وتخشى برلين من أن التركيز على إنتاج المركبات النظيفة قد يضعف القدرة التنافسية للصناعة الألمانية على الصعيد العالمي.
ويرى ينس جيزيكه، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي الأوروبي، أن الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبي بفرض حظر شامل على محركات الاحتراق الداخلي (ICE) يفتقر إلى المرونة. واقترح فتح باب النقاش لاعتماد وقود محايد للكربون، مما يسمح بتمديد استخدام محركات الاحتراق الداخلي المعدلة في المستقبل.
من جانبها، صرحت سيغريد دي فريس، المديرة العامة لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، بأن الهدف المحدد لعام 2035 “لم يعد واقعيًا” نظرًا لعدم كفاية البنية التحتية وتحديث الشبكات. وأضافت أن التركيز الحالي للوائح ينصب فقط على توريد المركبات الجديدة، دون إيلاء اهتمام كافٍ لتحفيز الطلب الفعلي أو معالجة قضايا القدرة التنافسية. وأشارت إلى أهمية دعم ملكية السيارات بشكل كامل من خلال الحوافز الضريبية وتكاليف التشغيل.
يجدر بالذكر أن التحول نحو المركبات الكهربائية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة، وتأمين إمدادات مستدامة من المواد الخام اللازمة لصناعة البطاريات.
تعتزم المفوضية الأوروبية الإعلان عن مراجعات للمعايير المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات يوم الأربعاء القادم. ومع ذلك، تشير التصريحات السابقة لمسؤولي المفوضية إلى احتمال تأجيل هذا الإعلان. وتتزايد التوقعات بشأن مدى استجابة المفوضية لضغوط الدول الأعضاء ومصنعي السيارات، وما إذا كانت ستُجري تعديلات جوهرية على خططها الأصلية.
تتطور هذه القضية بسرعة، ومن المتوقع أن تشهد نقاشات مكثفة في الأيام والأسابيع القادمة. وستكون مراجعة المفوضية الأوروبية للمعايير المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحظة حاسمة تحدد مسار التحول نحو السيارات الكهربائية في أوروبا، وتلقي الضوء على مستقبل صناعة السيارات في القارة. وينبغي متابعة التطورات لمعرفة ما إذا كانت المفوضية ستوافق على تأجيل الحظر أو تعديل نطاقه ليشمل التقنيات البديلة.
