أصدرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب توجيهات جديدة لموظفي القنصليات الأمريكية بتشديد التدقيق في طلبات الحصول على تأشيرة H-1B، ورفض أي طلب يُظهر أن مقدمه قد شارك في “الرقابة أو محاولة الرقابة” على حرية التعبير المحمية في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الإدارة لربط سياسة التأشيرات الأمريكية بأجندتها الخاصة بحرية التعبير، مع التركيز بشكل خاص على قطاع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
تشديد القيود على تأشيرة H-1B: الرقابة على حرية التعبير محور التدقيق
وفقًا لرسالة داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية، تم إرسالها إلى جميع البعثات الأمريكية في الثاني من ديسمبر، يجب على موظفي القنصليات مراجعة السير الذاتية، وملفات تعريف LinkedIn، وأي معلومات أخرى متاحة للجمهور لتحديد ما إذا كان المتقدم أو أفراد عائلته المسافرين معه قد عملوا سابقًا في مجالات مثل المعلومات المضللة، والتضليل، وإدارة المحتوى، والتحقق من الحقائق، والامتثال، أو السلامة عبر الإنترنت. تأتي هذه التوجيهات بعد انتقادات متزايدة للرقابة على المنصات الرقمية في أوروبا.
تستهدف هذه التوجيهات بشكل خاص حاملي تأشيرة H-1B، وهي تأشيرة تتيح للعمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة العمل في الولايات المتحدة. وذلك لأن هذه الفئة من المتقدمين “غالباً ما يعملون في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو الخدمات المالية المتورطة في قمع حرية التعبير المحمية”، وفقًا للرسالة. ينطبق هذا التدقيق المعزز على كل من المتقدمين الجدد والمتكررين.
الخلفية القانونية والسياسية
تأتي هذه الخطوة في سياق نقاش أوسع حول حرية التعبير على الإنترنت، ودور شركات التكنولوجيا في تنظيم المحتوى. وقد أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها بشأن ما تعتبره محاولات لفرض رقابة على وجهات النظر المحافظة، أو لتقييد الخطاب السياسي المشروع. كما أنها تتماشى مع موقف الرئيس ترامب السابق من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اتهمها بشكل متكرر بالتحيز والرقابة.
صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس نيوز أن الإدارة “تدافع بشدة عن حرية التعبير للأمريكيين ضد الأجانب الذين يرغبون في إسكاتهم”. وأضاف أن الإدارة “لا تدعم دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة للعمل كرقباء يكممون أفواه الأمريكيين”.
بالإضافة إلى ذلك، كثفت الإدارة من انتقاداتها للرقابة في أوروبا، حيث علق نائب الرئيس JD Vance على تقارير حول احتمال تغريم منصة X من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الانخراط في الرقابة. واعتبر Vance أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم حرية التعبير بدلاً من “مهاجمة الشركات الأمريكية بسبب هراء”.
تداعيات محتملة وتأثيرات على قطاع التكنولوجيا
قد يكون لهذه التوجيهات تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة. قد تجد الشركات صعوبة أكبر في جذب المواهب من الخارج، وقد تضطر إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بإدارة المحتوى. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة التوترات مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يتبنون نهجًا مختلفًا بشأن تنظيم المحتوى على الإنترنت.
تأتي هذه الإجراءات أيضًا بعد خطوات سابقة اتخذتها الإدارة لتشديد إجراءات التدقيق في تأشيرات الطلاب، من خلال فحص منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين بحثًا عن تعليقات معادية للولايات المتحدة. كما فرض الرئيس ترامب رسومًا جديدة على تأشيرة H-1B في سبتمبر كجزء من إصلاح شامل لقوانين الهجرة.
تعتبر قضية التأشيرات والرقابة على حرية التعبير موضوعًا معقدًا وحساسًا، وتثير تساؤلات حول التوازن بين حماية الأمن القومي، وتعزيز حرية التعبير، وجذب المواهب الأجنبية. من المتوقع أن تستمر هذه القضية في جذب الانتباه في الأشهر المقبلة، مع احتمال حدوث تحديات قانونية أو تغييرات في السياسة.
من المرجح أن تواصل وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق هذه التوجيهات الجديدة، مع التركيز على تحديد وتقييم أي مشاركة محتملة للمتقدمين في أنشطة الرقابة. من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه الإجراءات على عدد التأشيرات الممنوحة، أو على قطاع التكنولوجيا بشكل عام. ومع ذلك، من المهم مراقبة التطورات في هذا المجال، وفهم الآثار المحتملة على كل من الولايات المتحدة والعالم.
