أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس أن كل مؤسسة في الدولة تمارس دورها باستقلال، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حمل معاني إيجابية وأشاد بجهود مجلس النواب.
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مجلس النواب، بصفته صاحب القرار النهائي، سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دورة خاصة لاستكمال مدته، على أن تكون مخصصة لمناقشة القوانين الطارئة والاعتراضات.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، أن الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، ليس لانتقاص من جهوده، وإنما من أجل مزيد من الحريات والوضوح، خاصة أن المشروع يتكون من نحو 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، وقد تضمن للمرة الأولى تنظيمات متوازنة في العديد من المجالات.
وأشار إلى أن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين، الأولى لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس.
